جوزف فرح
لماذا اصدر مصرف لبنان قراراً حمل الرقم 12220 الذي يحظر فيه على المصارف والمؤسسات المالية المصدرة لبطاقات المسبقة الدفع (Prepaid Card) اصدارها او ترويجها او تسويقها والامتناع عن اعادة تعبئتها قبل تسوية اوضاعها قبل 30/9/2016؟
مدير الشؤون القانونية في مصرف لبنان بيار كنعان يعتبر ان الحصول على مثل هذه البطاقات كان يتم عبر امكنة مختلفة خارج المصارف والمؤسسات المالية ودون اي اسم عليها مما يسهّل سحب الاموال من اجل اعمال غير مشروعة وغير قانونية قد تكون لتبييض الاموال او الارهاب او المخدرات.
لذلك اتجه مصرف لبنان الى اصدار تعميم توضيحي حول هذا الموضوع بأن تكون البطاقات المسبقة الدفع مرتبطة بالمصارف ويعلم مصرف لبنان بعد ان وجد المصرف المركزي ان هناك ثغر كثيرة في القمة اصدار مثل هذه البطاقات فعالجها سريعاً واعطى مهلة لتطبيقها والامتناع عن اعادة تعبئتها قبل تسوية اوضاعها قبل 30/9/2016 ومراجعة المصرف المركزي اذا تعذّر عليها تطبيق الاحكام الواردة في هذا القرار.
وقد تحدث البعض عن خطورة هذه البطاقات غير المراقبة، كما حدث في فرنسا من خلال العمليات الارهابية التي تمت وادى الى استشهاد عدد كبير من المواطنين عندما استعمل الارهابيون هذه البطاقات في عملياتهم التمويهية.
عن الاسباب التي دعت مصرف لبنان لاتخاذ قرار وقف التعامل باصدارات البطاقات المسبقة للدفع من الاسواق قال كنعان: القرار الذي اتخذ ليس بسحب هذه البطاقات، انما في الواقع اصدارات البطاقات مفروض ان يعطى فيها علم وخبر لمصرف لبنان.
كان هناك حالات لبعض المصارف التي تعطي مصرف لبنان العلم والخبر وكان هناك حالات عديدة كان يتم تسويق هذه البطاقات دون الرجوع الى مصرف لبنان، لان النص حول هذا الموضوع لم يكن صريحاً.
في التعميم الاخير أدخلنا بأنواع البطاقات وتحدثنا بشكل واضح عن بطاقات الـPrepaid Card التي كانت سلبية، لان مفهوم هذه البطاقات الذي كان موجوداً في اذهان الناس هي هذه البطاقة التي باستطاعة المواطن ان يتملكها والحصول عليها من اي مكان، قد يكون بكويسك او عبر الـ«ليبان بوست» او اي محل آخر، وليس عليها اي اسم وهذا كان المفهوم الرائج حول البطاقات المسبقة للدفع، بينما في الواقع فان هذه البطاقات يمكن الحصول عليها من مصرفك او باسمك الشخصي، وليس هذا ما قصدناه.
* اي ان هذه البطاقات ما تزال سارية المفعول؟
[ لقد نسقنا مع حاكم مصرف لبنان وسنصدر تعميماً حول هذا الموضوع سنطلقه هذا الاسبوع يوضح فيه بأن تكون هذه البطاقة مرتبطة بحساب مصرفي واسم المستفيد منها، وعدم حصول اي شخص على هذه البطاقة دون رقيب او حسيب كسحب الاموال من اجل اعمال غير مشروعة وغير قانونية، قد تكون عبر عمليات تبييض الأموال اوالمخدرات او الارهاب، والجميع يعلم ماذا حدث في فرنسا بعمليات الارهاب التي حصلت مؤخرا عندما استعمل الارهابيون البطاقات المسبقة للدفع.
* هل تعتقد ان العملية الارهابية في فرنسا فتحت اعين مصرف لبنان لاتخاذ هذا القرار بالنسبة لبطاقات المسبقة للدفع؟
[ لا، الذي فتح الاعين هو امكانية بيع هذه البطاقات على الطريق وامكنة غير خاضعة لرقابة مصرف لبنان، ويمكن شراؤها من نقاط بيع مختلفة خارج المصارف والمؤسسات المالية.
وهناك اسباب اخرى، ولكن السبب الاساسي هو مكافحة تبييض الاموال والارهاب والمخدرات ويمكن استعمالها دون حسيب او رقيب، لانه بالنتيجة هذه البطاقات هي خدمة مالية.
* هل تم اكتشاف اي عملية من هذه العمليات الممنوعة لاتخاذكم هذا القرار؟
[ بغض النظر عن هذا الموضوع، نحن نقوم دورياً بتنظيم الاوضاع المصرفية والمالية، واعتقد ان السبب يعود الى اللغط حول سلطة مصرف لبنان على هذه البطاقات التي هي بحاجة الى اذن منه او لا، وقد اصبحت ملزمة من قبل المصارف المفروض ان تعطينا خبراً حول البطاقات التي تصدرها الانظمة المصرفية تتحدث عن بطاقتين: بطاقات الايفاء اي البطاقات المدفوعة مسبقاً، وبطاقات الائتمان، ومصرف لبنان لم يكن يدخل في الجزئيات مما ادى الى فتح حيثية لبطاقات الايفاد مستقلة. وقد وضع التعميم شروطاً للحصول عليها بحيث لا يمكن لاي عابر سبيل الاستفادة منها.
* ما هو مصير البطاقات المسبقة الدفع الموجودة في الاسواق؟
[ لقد اعطينا مهلة لذلك، مع العلم ان وقت هذه البطاقات قصير، وقد طلبنا من المؤسسة او الشخص غير القادر على تطبيقها مراجعة مصرف لبنان، وقد تلقيت اتصالات عدة من المصارف وقد شرحت لها ان المقصود ليس البطاقات المسبقة الدفع التي تصدرها المصارف بعلم مصرف لبنان وتتقيد بأصولها التي تحدثنا عنها.
المصارف تقوم بواجباتها في هذا الاطار على صعيد اصدار مثل هذه البطاقات التي ليس عليها اي مأخذ، وتبقى سارية المفعول انما نحن نتحدث عن البطاقات المسبقة الدفع التي تباع هنا وهناك ودون وجود اي اسم. وقد اعطينا مهلة ثلاثة اشهر لكي يتم صرفها خصوصاً ان اموالها صغيرة (100 دولار)، اضافة الى ان المصرف يجب ان يسوي وضع هذه البطاقات، ومصرف لبنان يتعاون في هذا المجال.
* ما هي الاسباب التي دعت بعض المصارف الى عدم اطلاعكم على اصدارها مثل هذه البطاقات؟
[ كان هناك بعض الغموض في ما يتعلق باصدار مثل هذه البطاقات، ولقد اصدرنا هذا التعميم لكي يتم كل شيء بوضوح.
هناك نوع آخر من البطاقات التي تصدرها المولات او الجمعيات التي تعطى لزبائنها، لا يمكنك ان تستعملها الا في هذه الاماكن اي المولات، وهي ليست خاضعة للتعميم، بل خاضعة للعلاقة بين المولات والزبائن طالما لا تقوم بخدمة مالية [ مصرفية.
* ما تفسيرك لمثل هذه البطاقات التي باتت تشكل 21 في المئة من مجموع اصدارات البطاقات؟
[ برأيي ان هذه البطاقات لا تشكل عنصراً مهماً للمصارف والسبب ان هذه البطاقات هي لمبالغ صغيرة ولا تتعدى الـ2000 بطاقة، لان الزبون يملك بطاقات ائتمان غيرها، يمكن استعمال مثل هذه البطاقات لانسان جاء الى لبنان ولا يريد ان يستعمل بطاقته، ولكن مخاطرها قد تؤدي الى تبييض اموال وغيرها.
* هل هناك رقم معين لحدود المبالغ التي يمكن ان توضع في اصدارات هذه البطاقات؟
[ كل الانظمة الصادرة ان كانت في اميركا او في الاتحاد الاوروبي تحدد مبالغ ليست كبيرة لهذه البطاقات، اعتقد ان التوضيح الذي ستصدره يوضح الصورة حول هذا الموضوع.
لدينا خياران: او نضع المبادئ بحيث تكون هذه البطاقات مربوطة بحساب مصرفي واسم مسمى، او اضافة توضيح حول حالات هذه البطاقات.
* نلاحظ ان هناك مجابهة بين التطور المعلوماتي والجرائم المعلوماتية هل مصرف لبنان يواكب هذه التطورات؟
[ مصرف لبنان يواكب التطورات التكنولوجية والمعلوماتية، اما بالنسبة للبطاقات المدفوعة مسبقاً فاننا نضع لها الضوابط للتأكد من حسن استعمالها. نحن اساس في الكشف عن جرائم المعلوماتية من اجل حماية المصارف وزبائنها، وبالتنسيق مع قطاعات اخرى في الدولة، خصوصاً بالنسبة لوضع ارشادات وتعاميم تفرض موجبات تحفظية.
* كيف يتعامل مصرف لبنان قانونياً مع قرار الكونغرس الاميركي بالنسبة للمصارف التي تتعامل مع حزب الله؟
[ مصرف لبنان هو بالنتيجة مؤسسة عامة من القطاع العام وهي مستقلة لا تتبع الا القوانين اللبنانية هذا هو المبدأ والذي نسير عليه، اما الذي يتعامل مع الاشخاص فليس مصرف لبنان بل المصارف الواجب التي تحمي نفسها، وقد نبهناها خصوصاً عندما تتعاطى بعملات اجنبية مع مراسلي المصارف الاجنبية من اجل حماية حالها وتنتبه الى قوانينها وانظمتها وتتقيد بها وهذا ما يحصل.
كل مصرف يرى مصلحته وكيف يتعامل مع هذا القرار.
