أكد الرئيس السابق لجمعية المصارف الدكتور فرانسوا باسيل “التزام لبنان الكامل بتطبيق قانون العقوبات الأميركية على المصارف والمؤسسات المالية المتعاملة مع “حزب الله”، ومع صدور المراسيم التطبيقية للقانون الأسبوع الفائت، فلبنان بالطبع سيتقيّد بنصوصها”، مشيراً إلى أن “المصارف اللبنانية ستطلع على لائحة العقوبات الأميركية الصادرة أخيراً”.
وقال باسيل لـ”المركزية”: يتقيّد لبنان بدرجة كبيرة من الصرامة والتشدد، خصوصاً في السنوات الأربع الأخيرة، بالقوانين الدولية المتعلقة بمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال، علماً أنه كان كذلك في السابق، لكن آلية تطبيق القوانين لم تكن واضحة. أما اليوم، فأصبحت المصارف تدقق في تفاصيل الأمور استناداً إلى القوانين الصادرة ومراسيمها التطبيقية.
إصدار المليار: وعن إصدار وزارة المال الأخير لسندات خزينة بقيمة مليار دولار، قال باسيل: سجل هذا الإصدار اكتتابات فاقت المبلغ المطلوب بنحو ثلاثة ملايين دولار.
وعن سبب هذا الإقبال، فعزاه باسيل إلى أن “المصارف لديها استحقاقات دين كبيرة عمدت إلى استبدالها بالإصدار الجديد، وقسم آخر منها استقطب بعض الزبائن للإكتتاب فيه”.
وعما إذا كان يشكّل هذا الإقبال دليل ثقة بالدولة، قال: اللبناني يعلق آمالاً كبيرة على إمكان عودة الأفرقاء السياسيين عموماً إلى تحكيم ضمائرهم، خصوصاً في ظل الوضع المزري الذي يمر به لبنان، واتخاذ الإجراءات الإنقاذية اللازمة اتجاه هذا الوطن.
“التهرّب الضريبي”: ورداً على سؤال عن تلويح البعض بلائحة لبنانية على شاكلة لائحة باناما كملاذ للتهرّب الضريبي، استبعد باسيل ذلك بالقول: لا أعتقد أن يكون بلد كلبنان ملاذاً للتهرّب الضريبي، في حين وضعه السياسي بهذا الشكل، وإدارته منهارة، وأمنه هشّ نسبة إلى وضع المنطقة.
وأضاف: في كل الأحوال، صدرت في الفترة الأخيرة، قوانين تخوّل أي بلد يشكّ في أي عميل يتهرّب من تسديد الضرائب، الإستحصال على الإفصاح الضريبي من لبنان، لكن طبعاً ضمن الأصول المرعية الإجراء والآلية الموضوعة.
