في ضوء الاجتماع الذي عقده وزير العمل سجعان قزي الأسبوع الفائت بين ادارة الضمان ونقابة مستخدمي الضمان لمعالجة أسباب الاضراب الذي دعت اليه النقابة لتحقيق مطالبها، رفع المدير العام للضمان الدكتور محمد كركي كتاباً الى مجلس الادارة رقم 1152، يطلب فيه عقد جلسة استثنائيّة لمجلس الادارة بموجب المادة 2 الفقرة 10 من قانون الضمان. وبناء على هذا الكتاب دعا رئيس مجلس الإدارة طوبيا زخيا الى جلسة استثنائية عقدت أمس وأدرج في جدول أعمالها بند وحيد هو تأليف لجنة من مجلس الإدارة لدرس مطالب النقابة التي كان طلب قزي تشكيلها من ادارة الضمان والنقابة على أن تتوصل الى معالجة المطالب خلال 15 يوماً. وبعد مناقشات مستفيضة داخل الجلسة، توصل المجتمعون الى تشكيل لجنة موقّتة مهمتها درس مطالب النقابة والبحث في علاقتها مع ادارة الصندوق، تضم نائب رئيس مجلس الادارة غازي يحيي مقرراً والاعضاء: هاني أبو جودة، وعادل عليّق ومحمد حرقوص وبطرس سعادة، على أن يحضر ممثل عن ادارة الصندوق.
وقرار تأليف هذه اللجنة يستند الى المادة 26 من النظام رقم 1 (النظام الداخلي لمجلس الادارة) والتي تنص على الآتي: يحق للمجلس تأليف لجان موقتة للقيام لأعمال طارئة ولمدة معيّنة وتحدّد مهمة كل لجنة لدى تأليفها، وكذلك على المادة 28 من النظام الداخلي لمجلس الإدارة التي تنص على الآتي: يحق للجان المجلس أن تطلب خطياً بواسطة رئيس المجلس من المدير العام أو من رئيس اللجنة الفنيّة، المستندات والاحصاءات والمعلومات التي تراها لازمة لدرس الموضوع المطروح للمناقشة. وهكذا يكون مجلس الادارة شكّل لجنة من أعضائه لدرس مطالب النقابة ورفع تقريرها الى مجلس الادارة لإتخاذ القرار المناسب في شأن كل مطلب من مطالب النقابة على حدة. ولكن يلاحظ أن اللجنة تألفت من مجلس الادارة فقط أي السلطة التقريرية، على اعتبار أن التفاوض مع النقابة هو من صلاحية أمانة سر الصندوق التي يترأسها المدير العام.
كذلك يلاحظ أن المجلس لم يضع مهلة لأعمال اللجنة، علماً أن المجلس أخذ في الاعتبار أن أهم المطالب يحتاج الى دراسات ادارية ومالية واكتوارية. وقد أكدت مصادر المجتمعين لـ “النهار” أن القرار اتخذ بالاجماع.
