عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه جلسة عند العاشرة والنصف من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب محمد قباني وحضور مقررها النائب بدر ونوس والنواب: عاصم قانصوه، قاسم هاشم، فادي الاعور، الوليد سكرية، حكمت ديب، خضر حبيب، كاظم الخير، جمال الجراح، محمد الحجار، ابراهيم كنعان، نضال طعمة ومعين المرعبي.
كما حضر وزير المالية علي حسن خليل، وزير الطاقة والمياه ارتور نظريان، رئيس ديوان المحاسبة القاضي أحمد حمدان، رئيس الغرفة في ديوان المحاسبة القاضي ناصيف ناصيف، مستشارو وزير الطاقة: سيزار ابي خليل، المحامي انطوان كعدي، المهندس كريم عسيران وروبرت مغيري.
قباني
اثر الجلسة، قال قباني: “موضوع الكهرباء مهم ويشغل بال ليس اللبنانيين الذين يعانون من التقنين فقط بل ايضا المجتمع الدولي. عندما كنا في واشنطن الشهر الماضي واجتمعنا مرتين مع البنك الدولي على مستوى القيادة العليا، اول سؤال وجه إلينا ماذا ستفعلون في قطاع الكهرباء فاستمرار الامر كما هو انتحار، وهذا الكلام صدر عن المسؤولين الكبار في البنك الدولي. ان حل مشكلة الكهرباء يحتاج الى دراسات ويجب أن يتم بسرعة، والموضوع المثار حاليا وكان موضوع اجتماعنا يتعلق بمعمل دير عمار الذي بوشر به تنفيذا للقانون 181 الصادر عن المجلس النيابي قبل خمس سنوات وحصل الكثير من الخلافات حول تطبيقه بالنسبة لتلزيم المعمل، فقد لزم اولا لشركة كان السعر اغلى من الموجود، اي 660 مليون دولار بينما الموجود هو حوالى ال 500 وتمت المفاوضة بناء على طلب مجلس الوزراء ولم تصل الى نتيجة فأعيد التلزيم واعطي الى شركة جديدة، ثم تبين ان هناك خلافا عما إذا كان سعر هذه الشركة وهو حوالى 500 مليون دولار يشمل ال TVA ام لا”.
أضاف: “هذا سؤال غريب وسنعرضه لاحقا، لقد استمعنا مطولا في اكثر من جلسة الى الوزراء المختصين وهم معالي وزير الطاقة والمياه ومعالي وزير المال وكذلك الى رئيس ديوان المحاسبة، وجرت مناقشة طويلة. والخلاصة هي اننا نطلب من مجلس الوزراء الاسراع في بت هذا الامر لانه اصبح في حوزته والقرار له لاننا نحتاج الى كهرباء، نحتاج الى معمل دير عمار 2 ويجب ألا نطيل الوقت قبل حسم هذا الموضوع. هذا الامر كان عليه اجماع لكن هناك طبعا وجهات نظر، كيف تم وما هي الخلافات حول ال TVA وماذا يجب ان نفعل واي اقتراحات يمكن ان نقدمها لمجلس الوزراء. هذا الامر يحتاج الى بعض التحضير وسأعرضه لكم بعد غد الخميس في مؤتمر صحافي في المجلس”.
