أبلغ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس لصحيفة “اللواء”، أن جلسة مجلس الوزراء سمت أمس اطاراً قانونياً لمعالجة أزمة جهاز أمن الدولة، على أن تكون هذه المعالجة بمتابعة مباشرة من الرئيس تمام سلام، الأمر الذي أمكن للوزراء من متابعة النقاش “بصورة هادئة، وبعيداً عن التجاذبات وتحت سقف القانون”.
وقال درباس لـ”الجمهورية”: “تقرر أن يأخذ الرئيس سلام وقته ويعالج الموضوع في هدوء بعيداً من التجاذبات وتحت سقف القانون، ولا يجب أن تناقش الامور المتعلقة بأجهزة الأمن بطريقة علنية وبتداول إعلامي”.