أعلنت الرئيسة البرازيلية ديلما روسيف أنها تشعر بـ”الغضب” ازاء قرار مجلس النواب السير في اجراءات إقالتها، مؤكدة أن “المعركة بدأت لتوّها” وانها ماضية فيها حتى النهاية.
وفي أول رد فعل لها على القرار التاريخي الذي أصدره مجلس النواب بغالبية ساحقة ضدها، قالت روسيف: “حصلت على 54 مليون صوت واشعر بالغضب من جراء هذا القرار، اشعر بأني ضحية ظلم عميق”.
وأضافت الرئيسة اليسارية في خطاب استهلّت به مؤتمراً صحافياً في مقر الرئاسة: “لن أدع نفسي أذبح. المعركة بدأت لتوّها. لدي الشجاعة والقوة اللازمتين لمواجهة هذا الظلم”.
وأكدت أن ما اتهمت به من تلاعب بالحسابات العامة “ممارسة دأب عليها كل الرؤساء الذين سبقوني واعتبرت قانونية. انهم يعاملوني معاملة لم يعاملوا بها احداً آخر”.
وأضافت روسيف، وبدا التأثر واضحاً على محيّاها، “لم توجّه الي أي تهمة اثراء غير مشروع، وانا ليست لدي حسابات مصرفية في الخارج”، في اشارة واضحة الى رئيس مجلس الشيوخ ادواردو غونها المتهم بالفساد في فضيحة بتروبراس والذي يؤيد اجراءات اقالتها.
وكان مصدران في قصر الرئاسة قالا إن رئيسة البرازيل ديلما روسيف ألغت رحلة كانت مقررة إلى نيويورك للمشاركة في اجتماع بشأن المناخ في مقر الأمم المتحدة هذا الأسبوع.
واقر مجلس النواب بغالبية ساحقة اجراءات اقالة ديلما روسيف من قبل مجلس الشيوخ في تصويت تاريخي جرى في اجواء من التوتر الشديد، ويمهد الطريق لاقصاء الرئيسة اليسارية التي يفترض ان تلقي خطاباً اليوم.
وأصبحت روسيف التي دخلت التاريخ في العام 2010 كأول اول امرأة تنتخب رئيسة للبرازيل، في وضع حرج جدا اذ يكفي ان يصوت اعضاء مجلس الشيوخ بالاكثرية البسيطة بحلول 11 ايار المقبل، لمصلحة اقالتها من اجل توجيه التهمة اليها رسمياً وابعادها عن الحكم لفترة اقصاها ستة اشهر في انتظار صدور الحكم النهائي بحقها.
وعندها سيتولى نائب الرئيسة ميشال تامر اللبناني الأصل الذي كان حليفها في الحكومة واصبح خصمها، السلطة ويفترض ان يشكل حكومة انتقالية.
وتتهم المعارضة ديلما روسيف بأنها تلاعبت عمدا بالحسابات العامة. ففي العام 2014 اولاً، في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية، للتخفيف من تأثير العجز والازمة الاقتصادية، من اجل تشجيع الناس على اعادة انتخابها. ثم في بداية العام 2015.
ووقعت روسيف مراسيم حملت بموجبها مصارف عامة بصورة موقتة، نفقات تقع على عاتق الحكومة وتبلغ قيمتها بلايين الريالات من دون الحصول على موافقة البرلمان.
