ما أن تتكشف فضيحة حتى تتدحرج خلفها فضيحة أكبر؛ من الإنترنت غير الشرعي الى فضيحة الفساد في قوى الأمن الداخلي، الى فضيحة الإتجار بالبشر، وصولا الى ما تسمى المصاريف السرية لبعض الأجهزة والمؤسسات الرسمية التي تكبد الخزينة مليارات الليرات والتي شكلت أمس مادة سجالية في جلسة مجلس الوزراء حيث أكد أحد الوزراء أن بعض زملائه يفتعلون مآدب وسفرات خارجية يُدعى اليها صحافيون وتسدد كلفتها من تلك النفقات، فضلا عن هدايا الذهب والألماس بعشرات آلاف الدولارات.
ومن المتوقع أن تشهد جلسة لجنة الإعلام والاتصالات النيابية، اليوم، محاكاة لملف الانترنت غير الشرعي، عبر سلسلة أسئلة وملفات ستطرح، بينها ملف مقدم من وزارة الاتصالات حول هذه المسألة وكذلك تقرير يفترض أن تقدمه وزارة الدفاع وكذلك معطيات يفترض أن يقدمها القضاء حول مسار التحقيقات.
وقالت مصادر واسعة الاطلاع لـ”السفير” إن وزير الدفاع سمير مقبل أبلغ بعض المعنيين أن لديه “شيئا كبيرا” سيكشف عنه في جلسة لجنة الإعلام، ورجحت المصادر أن يكون ما في جعبة مقبل يتصل بالتحقيقات التي أجريت في الجمارك وما يتصل بالمعدات الضخمة التي كانت تستخدمها الشركات المشغلة للانترنت غير الشرعي، حيث تتردد معلومات عن أن تلك المعدات دخلت الى لبنان بصورة شرعية وبتراخيص شرعية وعبر مرافئ شرعية. والسؤال: من أين دخلت ومن استقدمها ومن هي الجهة التي منحتها الترخيص؟
وسيحتل موضوع الكاميرات في بيروت حيزاً مهماً في جلسة لجنة الإعلام، خصوصاً بعدما تبين أنه ينطوي على مخالفة واضحة لان مسألة كهذه تتطلب قرارا بالموافقة من مجلس الوزراء، فضلا عن وجود بعدين مالي وأمني، اذ ان هناك خشية كبرى من أن تكون الكاميرات موصولة بالانترنت، ما يعني ان البلد صار مكشوفا ومراقَبا 24 على 24 من أجهزة وجهات خارجية.
– والسؤال المطروح: هل يحق لوزارة الاتصالات و”أوجيرو” أن تستخدم البنية التحتية للدولة (شبكة الفايبر) لتمديد كاميرات لها بعد أمني من دون العودة الى مجلس الوزراء؟
– هل تم أخذ رأي الأجهزة الأمنية بهذا الموضوع، خصوصا أن من يريد أن يدخل على الشبكة من الخارج يحتاج الى إذن من وزارة الدفاع نظرا لحساسية الأمر من الناحية الأمنية؟
– هل يستفيد فرع المعلومات وحده من تلك الكاميرات وماذا عن دور باقي الأجهزة، ولا سيما مخابرات الجيش والأمن العام؟
– هل هذه الكاميرات لها علاقة بالتنظيم المروري أم أن لها بعدا أمنيا؟
– لماذا اللجوء الى بلدية بيروت لتركيب هذه الكاميرات، وهل اختيار هذا الطريق بديل من مجلس الوزراء لان المعنيين بملف الكاميرات يدركون أن هذا الامر لن يمر في مجلس الوزراء؟
أما في الشق الآخر في فضيحة الانترنت فيتعلق بدور توفيق حيسو في موضوع الاستفادة غير الشرعية من هذا القطاع، وتؤكد مصادر واسعة الاطلاع أن المسألة تتفاعل تفاعلاً كبيراً ويمكن أن تؤدي لإطاحة رؤوس كبيرة!
وتقول المصادر إن الشركات المعنية بالإنترنت سواء المرخصة أو غير المرخصة تتهم حيسو بأنه كان يتحكم بتوزيع “الغوغل كاش” برعاية مباشرة مع بعض النافذين في “اوجيرو” حتى وصل الأمر بشركة حيسو أن تتمدد في كل المناطق اللبنانية.
يستحضر ما تقدم الأسئلة الآتية:
– هل كان هذا الشخص يمتلك رخصة DSP؟
– هل بدأ حيسو العمل قبل الحصول على الرخصة؟
– هل هناك شراكة بين حيسو وبعض النافذين في “اوجيرو” أم أنه يحظى بحماية سياسية معينة؟
– هل هناك من قرر رفع الغطاء عن حيسو كي يجر رؤوساً كبيرة في “اوجيرو”؟
