اختتم البنك الدولي الزيارة التقنية إلى وزارة المال التي دامت أسبوعاً، حيث التقى سبعة خبراء دوليين جميع المعنيين في الوزارة ومن وزارات وإدارات لبنانية عدة والقطاع الخاص والمهتمين، وأثمرت وضوحاً في الرؤية الاسترتيجية لمشروع تطوير المديرية العامة للشؤون العقارية والذي يُعدّ من أهم المشاريع التي تهمّ لبنان.
وفي هذا الإطار، سيتم تحضير مشروع مسودة لخطة عمل شاملة تتضمن الرؤية الواضحة والاستراتيجية والخطة التشغيلية للإصلاح المؤسساتي. وتبدأ بورشة تحديد وتحديث القوانين والنظم التشريعية التي ترعى تسجيل الأراضي والمساحة وإدارة أراضي الدولة وتخمين الأراضي وفرض الضرائب والرسوم ووضع الخرائط والبنى التحتية للبيانات المكانية الوطنية والحوكمة الإلكترونية. ومن شأن هذه الخطة أن تساعد في اتخاذ القرار في شأن الطريقة المثلى لاستضافة وإدارة هذه البيانات مع اختيار أفضل الممارسات لتطبيق نظام التخمين الشامل والعادل على الأراضي اللبنانية.
خليل: وألقى لوزير علي حسن خليل كلمة في المناسبة، جاء فيها: “أرحب ببعثة البنك الدولي ونؤكد بشكل واضح ومهم على شراكتنا معه بهذا الملف وغيره من الملفات. الأمر هو مدار نقاش ومتابعة دائمة بين وزارة المال والبنك الدولي في قضايا مختلفة متصلة بمشاريع مشتركة لها علاقة بتطوير الإدارة وتحسينها وهي برامج نعمل عليها في وزارة المال وبالأمور الأكبر المتصلة بتمويل مشروعات ومتابعة ملفات تهم بلدنا لبنان ككل. ما نناقشه اليوم هو جزء من برنامج وخطة اطلقناها منذ بداية عمل هذه الوزارة نحو تطوير وتحديث الدوائر العقارية بكل المجالات. هو امر يكتسب اهمية استثنائية متصلة بحياة اوسع شريحة من الناس. الدوائر العقارية ليست تدبيراً إدارياً يخص الدولة ومؤسساتها بشكل مغلق، هو موضوع يتصل بحياة معظم اللبنانيين الذين على تواصل بهذه الدوائر على المستوى الفردي ومستوى البلدات وعلى مستوى المدن والمشروعات الكبيرة. وبالتالي أي عملية تحديث وتطوير، فيها خدمة للإدارة وفيها خدمة للمواطن اللبناني سنعمل عليها، هذا ما بدأنا فيه على أكثر من صعيد وهذا ما نراهن عليه مع هذه البعثة وغيرها من الهيئات والمؤسسات.
شاركنا في السابق في مؤتمرات آخرها كانت في فرنسا حول كيفية تطوير الدوائر العقارية، وفي واشنطن وفي المؤسسات التي يرتبط عملها بشكل مباشر بهذا الملف. بدأنا نستكمل عملية المكننة بشكل كامل على هذا الصعيد، وارتباطاً فيها تطوير كل الأنظمة الالكترونية التي تخدم هذا الهدف. وذلك لا يتحقق اذا عملنا فقط مع بعضنا البعض، أي ضمن وزارة المال والدوائر العقارية. من هنا ورشة العمل والتواصل لهما ارتباط وثيق مع ادارات ووزارات مختلفة وهذا الارتباط مع الوزارات المختلفة أكثر من ضروري، ليس فقط لنوحّد موقف الادارة اللبنانية بل ليسهل العمل ونجعل منه عملاً متكاملا حتى نصل الى الأهداف التي نتوخاها من هذه العملية.
لا يمكن بشكل جزئي أن نحل هذا الموضوع. هذا الأمر يحتاج الى تكامل حقيقي. من هنا نستكمل كل الاجراءات سواء في تحسين الأداء الإداري من خلال تطوير الموارد البشرية لدينا وتعزيز كفاءاتها حتى تصبح قادرة على مواكبة أي تغيير تقني سيحصل على هذا الصعيد، أو في الأخذ بتجارب الآخرين والتوصيات التي يمكن ان تصدر.
وأرحّب بالتقرير الذي سيُعدّ نتيجة هذا اللقاء، ويجب أن يكون موضع اهتمام من قبلنا وتركيز من الإدارة المعنية حتى نصل الى اللحظة التي نستطيع فيها أن نأخذ أفضل ما يمكن نحو التنفيذ وكي نصل الى النتيجة الأفضل التي تخدم وتعزز رؤينتا وفكرتنا.
واحدة من أولى الخطوات على هذا الصعيد، يجب ألا تبقى منطقة في لبنان بعد اليوم غير ممسوحة، ويجب ان ننتهي من هذا الملف ويلزَم بالكامل مساحة 10452 كلم2 من دون فجوات كبيرة على صعيد المسح العقاري، وفيها هذا الكمّ الكبير من النزاعات الحاصلة سواء في ما يتعلق بأملاك الدولة او أملاك البلديات او الأملاك الفردية. يجب ان ننتهي من هذا الملف، ونحن على طريق إعداد خطة يمكن ألا تكون خمسة ربما اقل، لننتهي من هذا الملف في الوقت الممدد لننتقل بالتوازي نحو إنجاز كل ما يتعلق بإعادة تركيبه وتنظيمه.
لا أريد ان آخذ الدور التقني في هذا الموضوع، ارادتنا واضحة، الافادة من الخبرات والتقارير الذي تعدّها هذه البعثة وغيرها واستكمال كل الخطوات التي بدأناها على صعيد تطوير كل ما يتصل بالدوائر العقارية”.