نجلة حمود
تتوالى الاعتراضات في عكار على سياسة الإهمال المعتمدة من قبل وزارعة الزراعة، التي لا تبادر أقله إلى حماية الإنتاج اللبناني من المضاربة الخارجية غير المشروعة.
صرخة مربي الأبقار، ومصنّعي الألبان والأجبان تبعتها صرخة مزارعي الخضار والفاكهة، جراء إغراق السوق اللبنانية بمختلف المنتوجات الأجنبية. المسلسل يستمر مع نزول مزارعي البطاطا الى الشارع للمطالبة بتصريف إنتاجهم.
الصرخة واحدة في عكار، «نريد تصريف إنتاجنا»، «كفى إهمالاً للمزارعين»، «لحماية الإنتاج اللبناني من المضاربة الخارجية».
عبارات يرددها المزارعون في عكار ساحلاً وجرداً، فنضوج المواسم الزراعية من بندورة وخيار، وحشائش، يقابله دخول أطنان من المنتجات السورية يومياً، وارتفاع إنتاج الحليب يذهب هدراً ورمياً على الطرق، بسبب امتناع المعامل عن استقبال الحليب البلدي لمصلحة حليب البودرة الأقل سعراً. أما الأجبان اللبنانية فباتت غير قادرة على منافسة الأطنان التي تدخل من سوريا بسعر ثلاثة آلاف ليرة للكيلو، في حين أن كلفة تصنيع الكيلو في لبنان تبلغ ستة آلاف ليرة.
وللغاية تجمّع عدد من المزارعين على الطريق العام الدولية، عند مستديرة حمص احتجاجاً على استيراد الخضار والفواكه من سوريا إلى لبنان وعمدوا إلى قطع الطريق ورمي منتوجاتهم على الأرض. مؤكدين أن «ما يجري من إهمال بحق مزارعي عكار غير مقبول، إن كان لجهة استيراد الحليب أو الفاكهة والخضار وغيرها من المنتوجات الزراعية». وناشد المزارعون وزير الزراعة أكرم شهيب التدخل الفوري والسريع لإنقاذ موسمهم المهدد بتشريد عشرات العائلات.
الواقع نفسه ينسحب على مزارعي البطاطا الذين يعمدون إلى تأخير جني محاصيلهم على أمل أن تتحسن الأسعار في الأيام المقبلة، لافتين إلى «أن سعر كيلو البطاطا في باكورة الموسم 300 ليرة، أي أقل من كلفة الإنتاج وحتى من ثمن البذار».
يتحدث المزارعون عن إدخال 35 ألف طن من البطاطا المصرية إلى لبنان، الأمر الذي أدى إلى إغراق المستودعات.
ويلفت المزارع عبد الناصر المصري إلى أن «الوزير أكرم شهيب أبلغنا عند زيارته أنه ليس وزير زراعة وإنما وزير نفايات، لذلك نحن ندعوه إلى الاستقالة». مؤكداً أن «المزارعين في دمار جراء عدم التصدير إلى الخارج، بسبب إغلاق الحدود، وهذا معناه أننا سنكون في السجون بسبب عدم قدرتنا على سداد الديون المتراكمة علينا».
وشدد المزارع أحمد الحسن أن «ثمن البذار والتكاليف كلها بالدين، ونحن نحاول تأخير القلع على أمل أن ترتفع الأسعار قليلا، لتقارب تكاليف الإنتاج والبذار، لكن على ما يبدو فالإنتاج سيبقى في أرضه، بسبب سياسة الفساد التي تتبعها الحكومة ووزير الزراعة الذي سمح بإدخال كميات كبيرة من البطاطا المستوردة لمنافع خاصة مع اقتراب نضوج الموسم العكاري».
وتساءل «كيف نصرف إنتاجنا في ظل الحصار البري وإغلاق الحدود جراء تدهور الأوضاع الأمنية في سوريا، وإغراق أسواقنا بالمنتوجات الأجنبية؟ أليس الأولى أن يأكل اللبناني من إنتاج أرضه؟ وهل ما يجري سياسة ممنهجة تهدف لدفع المزارعين الى هجرة أرضهم».