أكّد وزير الاقتصاد آلان حكيم لـ«الجمهورية» أنّه غير متفائل إطلاقاً في موضوع حلّ ملف أمن الدولة، مبدياً استياءَه الشديد من طريقة تعاطي القوى الأخرى مع هذه القضية، ومشدّداً على متابعة الفريق المعني بالملف، أي «القوات اللبنانية» وحزب الكتائب و«التيار الوطني الحر» والوزير ميشال فرعون، الموضوع حتى النهاية.
وقارنَ حكيم بين «موضوع الشرطة القضائية الذي تسبّبَ بمجابهة بين الحزب التقدمي الاشتراكي وتيار «المستقبل» ممثّلاً الوزير نهاد المشنوق، وبين الموضوع الوطني والمسيحي الذي يمثّله ملفّ مديرية أمن الدولة، وهذا أقلّ شيء نحن نطالب به، وهو من حقّنا».
واعتبَر «أنّ السجالات التي تملأ البلد هدفُها التغطية على أمرَين: أوّلاً، عجز الطبقة السياسية عن انتخاب رئيس للجمهورية. وثانياً، التغطية على القنبلة الموقوتة المتمثّلة بالنزوح السوري، والتي ستنفجر في وجهنا يوماً ما اقتصادياً وتجارياً وأمنياً واجتماعيا، هذه القنبلة يتستّر الجميع عليها».