أعلن رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، في حفل غداء أقامه على شرف الجسم التجاري والإعلامي في فندق “مونرو” في بيروت، النتائج الرئيسية لورشة العمل التنفيذية التي نظمتها الجمعية بمشاركة اعضاء مجلس الادارة ورؤساء الجمعيات ولجان الاسواق ونقابات القطاعات التجارية في لبنان، “للتشاور والتحاور وطرح الأفكار والتدابير التي من شأنها تخفيف الضغط الخانق الذي يشل الأسواق راهنا ويكبلها”.
وقد تم في الورشة تحديد خمسة محاور رئيسية للنقاشات توزعت على خمس طاولات مستديرة منفصلة، وتناولت:
1- العلاقات مع مصرف لبنان والمصارف.
2- الضرائب المالية والرسوم البلدية والغرامات.
3- الضمان الإجتماعي وبرنامج تأمين التجار.
4- إستراتيجية تنشيط الأسواق التجارية.
5- النزوح السوري وإنعكاساته على سوق العمل والإقتصاد.
شماس
وخلال الغداء، تلا شماس نتائج الورشة والخطوات العملية المقبلة، واستهل كلمته بالقول: “جاء هذا الحفل لنطلق – كجمعية تجار بيروت وكجسم تجاري في كل أنحاء لبنان، كلمة شكر وإمتنان وتقدير وعرفان لجميع القيمين على قطاع الإعلام المتميز في بلادنا، والذي سوف يستمر بالنبض هو أيضا، مهما كثرت الصعاب وإشتدت المتاعب”.
أضاف: “لا يسعني إلا أن أذكر بصرختي وشهادتي على مسامع الجميع، بالقول أن التجارة هي أشرف مهنة في لبنان. وعلى هذا الأساس، وحفاظا على كرامة مهنتنا ومكانتها، ارتأينا اليوم لم الشمل – وهو أمر نحن معتادون عليه، للتشاور في سبل التعايش مع الوضع الراهن الخانق في الأسواق، ومحاولة إيجاد مخارج واقعية وحلول عملية قد تساعد في إنعاش الحركة الإستهلاكية قدر المستطاع وتساهم في المحافظة على ديمومة المؤسسات في إنتظار حلحلة الأوضاع الإقليمية والداخلية وعودة الحيوية الى أسواقنا بقطاعاتها المتنوعة”.
وذكر شماس “بالمؤشرات المايكرو – إقتصادية التى تصدرها فصليا جمعية تجار بيروت والتى تشير بوضوح الى تراجع مقلق في حركة الأسواق، حيث بلغ مثلا “مؤشر جمعية تجار بيروت – فرنسبنك لتجارة التجزئة” مستوى 55.56 في الفصل الرابع من سنة 2015، أي أنه تراجع بما يوازي ال 45 % منذ الفصل الرابع لسنة 2011 الذي كان الفصل الأساس لهذا المؤشر. وبلغ أيضا “مؤشر إستثمار جمعية تجار بيروت – بنك مد” مستوى 91.42 في الفصل الرابع لسنة 2015، أي بتراجع بلغ حوالي 8.50 % عن مستواه الأساس في الفصل الثالث لسنة 2013″.
وقال: “في ضوء نتائج أعمالنا اليوم، سوف نقوم مباشرة، بزيارة كل الجهات الرسمية المعنية، لطرح تلك النتائج والأفكار والتوصيات التى تجلت عن خلوة اليوم، والعمل على إدراجها ضمن أولويات إهتمامات تلك الجهات المعنية”.
واوضح ان 5 طاولات مستديرة منفصلة عقدت صباح اليوم تمحورت حول المواضيع الجوهرية التى أشرنا إليها، وقد تم تناولها من كل الزوايا، كما تم طرح الأفكار المختلفة والمتنوعة لمعالجتها، وجاءت التوصيات على النحو التالي:
أولا: العلاقات مع مصرف لبنان والمصارف
1. الطلب من حاكم مصرف لبنان، الذى نكن له كل التقدير والإحترام على قراراته الصائبة وإدارته الحكيمة للسياسة النقدية في لبنان، إتخاذ الخطوات اللازمة وإصدار التعليمات المطلوبة لتحريك موضوع دعم الفوائد على التسليفات المصرفية بالدولار الأمريكي والمخصصة للتجهيز والإستثمار التجاري (وليس لرأسمال التشغيلي)، أسوة بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والمعلوماتية، وهو الأمر الذى كان قد سبق وأبدى فيه سعادته الموافقة.
2. التمني على القطاع المصرفي، من خلال جمعية المصارف، إظهار المزيد من المرونة والليونة في تعاطيه مع القطاع التجاري، نظرا لحراجة الوضع الإقتصادي الراهن، وذلك منعا لتعثر بعض العملاء الذين لطالما تمتعوا بالسمعة الطيبة والإسم التجاري النظيف والملاءة المرتفعة، وتشجيع الوصول الى تسويات على المبالغ المتنازع عليها بين المصارف والعملاء.
3. تقديم الدعم من قبل المصارف لمساعدة تشديد الإنتاج الزراعي من أجل التصدير وليس لإرضاء السوق المحلي.
4. الطلب من المصارف إيجاد آليات جديدة لتخفيض الأكلاف على الإستثمار التجاري.
ثانيا: الضرائب المالية والرسوم البلدية والغرامات
1. الطلب من وزير المالية إعادة النظر في بعض بنود قانون الإجراءات الضريبية بما يضمن مصلحة الخزينة من جهة، وسهولة التطبيق من قبل المكلفين، كبارا وصغارا، من جهة أخرى – مع الإشارة خصوصا الى موضوع مرور الزمن، على أن يعاد العمل بفترة الأربع سنوات التى كان معمول بها سابقا، والتي لا يزال منصوص عليها في قانون المحاسبة العمومية. ومعالجة الصعوبات التى يواجهها عدد كبير من التجار في الإلتزام بالتعليمات الصادرة عن الوزارة، ولا سيما لجهة ملء التصاريح وتحرير الفواتير لجهة وجوب ملء الرقم الضريبي للزبون، والإكتفاء بالعنوان ورقم الهاتف، وأيضا تحديد مفهوم غير المقيمين بصورة واضحة، إضافة الى تسهيل معاملات إسترداد الضريبة على القيمة المضافة وإحتساب الفوائد المترتبة على الدولة من جراء التأخير (العمل على إحتساب الفوائد في عملية تنسيب الموازنة)، العمل على تصحيح الأخطاء الكبيرة التي حصلت جراء تطبيق إجراءات التبليغ بواسطة النشر أو عن طريق اللصق على باب مكان المكلف، إنشاء محكمة من درجتين للإعتراض على الضرائب والرسوم بدلا من لجان الإعتراضات، ووجوب تعميم تطبيق الأحكام الصادرة عن مجلس شورى الدولة في القضايا الضريبية المحكوم بها وذلك تأمينا للعدالة الضريبية وإعادة النظر ببعض أحكام تعليمات رقم 1670/ص 1 تاريخ 11 حزيران 2009 في موضوع إحتساب الغرامات المتعلقة بضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة.
2. التمني على وزير المالية وضع مشروع تسوية على الضرائب والرسوم المتأخرة للفترة الممتدة لغاية العام 2015 ضمنا، وإلغاء غرامات التأخير ومن ضمنها البلدية والضمان الإجتماعي والميكانيك، وذلك تفاديا لتعثرات مالية مؤذية للقطاع التجاري.
3. إبداء التمني الشديد بالكف عن مضايقة المكلفين الشرفاء في ضوء تاريخهم المستقيم في تصاريحهم الدورية جانب الإدارة الضريبية، والتعاطي معهم بالمهنية والسرعة المرجوة، وتوسيع قاعدة المكلفين والتركيز على كشف وملاحقة الكم الكبير من المكتومين، وعدم التساهل إزاء جرائم الغش التجاري والتهريب، منعا لظاهرتي التهرب من دفع الضرائب والرسوم، كما والمنافسة غير المشروعة بين المكلفين.
4. الطلب من وزير المالية عدم إقرار أي زيادة ضريبية جديدة أو رسوم، وخصوصا عدم فرض زيادات على ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة وضريبة الأملاك المبنية وتبني التخمين العادل للقيمة التأجيرية (3% بدلا من 5%)، في الفترة المقبلة، نظرا لكساد حركة الأسواق والإستهلاك والضيقة التى يعاني منها قطاع التجارة والإقتصاد الوطني حاليا، وإلغاء رسم الطابع الأميري عن المستندات كما هو سائد في الدول الأخرى.
5. التوجه الى المجلس الأعلى للجمارك طالبين إيجاد حلول لتسريع وتسهيل إنسياب البضائع لدى الجمارك والإدارات الرسمية الأخرى، والتشديد على صحة الفواتير.
6. تعديل القانون الخاص بالفواتير التجارية الصادرة حسب الأصول لجهة الإستلام من قبل العميل، والمبالغ المتوجبة وتاريخ الإستحقاق، لإعتبار تلك الفواتير بمثابة سند تجاري، لها نفس المفاعيل القانونية لجهة التنفيذ، وذلك أسوة بالدول الأوروبية التى تعتمد هذا الإجراء لضبط حسن التعامل التجاري في مجتمعاتها.
7. التمني على وزير المالية ضرورة إعادة العمل بقانون إعادة التقييم الإستثنائي الذى ينص على ضريبة بنسبة 1,5 % على الفروقات الإيجابية الناتجة عن عملية إعادة تقييم عناصر الأصول الثابتة لدى المؤسسات التجارية، على ألا تتوجب هذه الضريبة في حال إستخدام الأرباح لإطفاء خسائر مسجلة لا تزال ظاهرة في الميزانية: فبقدر ما لعملية إعادة التقييم من وقع إيجابي على ميزانيات الشركات، ينبغي بالقدر نفسه ألا تنعكس آلية تنفيذها سلبا على دورتها المالية وتدفقاتها النقدية.
8. كما وعن ضرورة الحفاظ على ذات المعدل الضريبي المقرر في البند 7 أعلاه على الفروقات الإيجابية الناتجة عن عملية تحويل شركات الأشخاص والمؤسسات الفردية والشركات المحدودة المسؤولية إلى شركات مساهمة، وذلك تمشيا مع موجبات الشفافية ومأسسة الشركات اللبنانية والحوكمة الصالحة.
9. إعادة النظر في رسم الإنتقال على الإرث والوصية والهبة مبدأ ونسبة، كونه يشكل عبئا ثقيلا لدى معظم المستفيدين الذين لا يتمتعون بالسيولة لتسديدها، ووضع تسويات على المبالغ المستحقة سابقا والتي لم تسدد في حينه.
10. التوجه الى كل من وزير الإقتصاد والتجارة، ووزير العمل، لتحديث قانوني التجارة والعمل بغية تحسين البيئة التجارية، والتسريع في البت في القضايا التجارية العالقة في القضاء، وأيضا تحديث قانوني الهولدنغ والأوفشور لإستقطاب الإستثمارات مجددا وإستعادة موقع لبنان كمركز إقليمي للتجارة والخدمات.
ثالثا: الضمان الإجتماعي وبرنامج تأمين التجار
1. تحقيق ملاءة صندوقي المرض والأمومة والتقديمات العائلية بدون زيادة الإشتراكات، وذلك من خلال تحسين أداء الإدارة، ومكافحة الهدر، ومطاردة المكتومين، ودفع متأخرات الدولة.
2. إدارة الحوار بين أصحاب العمل والعمال من أجل إستحداث نظام شيخوخة فاعل وعادل، للحلول مكان نظام نهاية الخدمة الحالي.
3. البت بطلب جمعية تجار بيروت بإستحداث فئة خاصة للتجار (وفق التعريف الوارد في المادة السادسة من قانون التجارة، والمدراء العامين في الشركات المحدودة المسؤولية ورؤساء مجلس الإدارة في الشركات المساهمة والشركاء في شركات التضامن والتوصية بالأسهم، اضافة الى الزوج والأولاد المستفيدين)، حيث لا بد من إيجاد نظام حماية إجتماعية يؤمن لهم نوعا من الإستقرار الإجتماعي على صعيد المرض والأمومة، وذلك عن طريق إخضاع هذه الفئة الى الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي – فرع المرض والأمومة، وفق شروط وأحكام يتم تحديدها.
4. تفعيل برنامج تأمين تجار بيروت وطرحه على تجار المناطق اللبنانية كافة، على أن يكون تكميليا لصندوق الضمان الخاص بالتجار عند إنشائه، حيث أن ذلك هو طلب مزمن للتجار، والطلب من رؤساء الجمعيات والأسواق واللجان والنقابات التجارية التحرك لتسهيل عمل ومساعي ممثلي شركات التأمين في التسويق للبرنامج لدى الأعضاء والمنتسبين في لبنان.
5. تعبئة الشغور في موظفي الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي والسهر على المحافظة على التوازن الوطني في الهيئة وتطبيق اللامركزية الإدارية.
6. أموال الضمان من حق الموظفين وأرباب العمل وليس من حق موظفي الضمان الإجتماعي (سلف، تعويضات نهاية الخدمة…)
رابعا: إستراتيجية تنشيط الأسواق التجارية
1. التنسيق مع الحكومة اللبنانية، ولا سيما مع وزارة السياحة، لتفعيل الحوار مع الجهات المعنية في دول الخليج ودول الجوار لإعادة تنشيط حركة الزائرين الى لبنان.
2. العمل مع تلك الجهات أيضا على إستقطاب شريحة جديدة من السياح من البلدان الناشئة، وعلى رأسها الصين، نظرا لتمتع أعداد متزايدة من مواطني تلك الدول بقدرات شرائية كبيرة.
3. التجوال على السفارات الأوروبية ولا سيما رئاسة المستشارية الأوروبية لإبلاغهم أن الإقتصاد اللبناني يتكبد 7 مليارات دولار خسارة عن الوجود السوري النازح.
4. إعادة العمل بقانون الحسومات والأوكازيون، تفاديا للعروضات العشوائية السائدة حاليا.
5. قمع المكتومين في الأسواق التجارية، بداية من المنبع في محاور التهريب، وصولا الى عدم التسجيل في الإدارات المعنية من مالية وغرف تجارة وضريبة على القيمة المضافة وحماية العلامات التجارية والملكية التجارية وحماية المستهلك.
6. تفعيل عروضات وحسومات ومزايا بطاقة تسوق تجار بيروت التى أطلقتها الجمعية بالتعاون مع بنك لبنان والمهجر والتي تحقق نجاحا كبيرا لجهة تحريك وتنشيط الإستهلاك في الأسواق، والمشاركة في ترويجها في المناطق اللبنانية كافة.
7. إعداد برنامج وطني لحماية اليد العاملة الوطنية والمحافظة على القوة الشرائية لدى الأسر اللبنانية.
8. حث الحكومة على إقرار ميزانية للدولة بما يمهد لتفعيل حركة نمو – ولو متواضعة، في البلاد.
9. زيارة وزارة الإقتصاد والتجارة لتحفيزها على مراقبة التخفيضات أن تكون في أوقات معينة من السنة عند كل التجار بدلا أن تكون إستنسابيا.
10. زيارة معهد البحوث أو الوزير المختص لتخفيف أعباء التاجر في هذا المجال.
11. تأليف لجنة مع رؤساء الأسواق ومع القطاع الإعلامي لتوصيل فكرة حسنات الأسواق بدل المولات.
12. لجنة لزيارة جمارك والبحث في المشاكل المختلفة لدى التجار.
13. إجماع لدى كل الموجودين من تجار ورؤساء أسواق ومحتلف القطاعات على إعادة إحياء شهر التسوق أو شهر مرتين في السنة أو برنامجا يشمل 52 أسبوع تسوق في 52 ضيعة في لبنان هذا البند هو من أهم ما سيعيد الحركة الإقتصادية برأي كل الموجودين.
14. إعفاء التجار من الغرامات المتراكمة على الرسوم البلدية، إسوة بالغرامات المتوجبة لوزارة المالية.
15. تأهيل المواقف في الشوارع التجارية وحولها لتسهيل إنسياب حركة الزبائن.
16. صيانة وإنارة الشوارع والجادات، ولا سيما التجارية منها.
17. تنظيم قانون اللوحات التجارية ومنع اليافطات العشوائية.
18. إعادة إحياء مراكز الحرس البلدي وإعطاء الصلاحيات اللازمة للحد من السرقات ومنع التعدي والنشل.
خامسا: النزوح السوري وإنعكاساته على سوق العمل والإقتصاد
1. على لبنان أن يرفض جملة وتفصيلا إقتراح المجتمع الدولي تمويل برامج لخلق فرص عمل للآجئين في هذه الدول – مدعيا أنها توفر العمل أيضا للمواطنين، فيما هي تقصيهم فعلا لصالح العمالة السورية الأبخس أجرا.
2. نظرا لما بات يهدد الكيان اللبناني وأمنه الإجتماعي والإقتصادي والديموغرافي والبيئي المطالبة بإنشاء خلية أزمة حكومية للعمل على إنهاء وضع النازحين السوريين والعمل على تفعيل قرار إقفال الحدود أمام تدفق النازحين والقيام بإحصاء دقيق للنازحين الموجودين حاليا في لبنان.
3. على لبنان، في ما يلتزم مسؤولياته كبلد مضيف، التمييز بين لاجئي الحرب والهجرة الإقتصادية، والعمل على ترشيد إدارة المساعدات للنازحين.
4. على السلطات اللبنانية أن تتمسك بحصرية رسم سياسة وإدارة أزمة النزوح، بالتنسيق مع الجهات المانحة.
5. على لبنان إعادة النظر بسياساته لضبط وإدارة وتنظيم واقع النزوح ووقعه، بما فيه الإجراءات الحالية لإيواء النارحين وتوفير الخدمات لهم ووضع الترتيبات اللوجستية المآتية، كإحداث مراكز تجمعٍ للنازحين يمكن فيها ترشيد الإمداد بالمساعدة وإدارة عملياتها (ويمكن أن تتوفر ضمن هذه المجمعات، وضمنها حصرا، فرص عمل ممولة من الجهات المانحة).
6. على لبنان المطالبة “بتقاسم أعداد” النازحين، فيما يفرض المجتمع الدولي إيوائهم في بلدان الجوار، والعمل على رجوعهم الآمن الى ديارهم”.