نقلت مصادر وزارة الداخلية لصحيفة “الحياة”، إن “تغيير قائد الشرطة القضائية غير مطروح إطلاقا”. وفي أي حال، فإن لا صلاحية للوزير في تغييره، بل هذا أمر يقرره مجلس الوزراء، وبالتالي لا يمكن تمرير هكذا تغيير من دون الأخذ برأي النائب وليد جنبلاط ووزرائه وقرار مجلس الوزراء. وسخرت المصادر من اتهام المشنوق ببيع أرقام السيارات.
وأوضحت مصادر الداخلية أن المشنوق كان اتصل بجنبلاط قبل 10 أيام ليؤكد له أن لا مخصصات سرية في الداخلية، وأن هذه المخصصات هي بعهدة اللواء بصبوص، وأن جنبلاط أجابه بأن بصبوص آدمي ومستقيم. وطالب بمتابعة التحقيقات في ملفات الفساد.