كتبت كلير شكر في صحيفة “السفير”:
في مجلس النواب، وعلى طاولة لجنة الإعلام والاتصالات، كان عبد المنعم يوسف بالأمس هو النجم. ليس بسبب ما أدلاه أو ما قدّمه من وقائع جديدة في ملف الانترنت غير الشرعي، ولكن لتحوّله الى «شخص غير مرغوب به بسبب الشبهات التي تحوم حوله»، على حد تعبير أحد النواب المشاركين في الجلسة.
كان يفترض برئيس هيئة «أوجيرو» أن يكون شريكاً في الملف الذي يزداد تشعّباً، لكن مسار الأمور جاء على غير ما تشتهيه سفنه.
كان يُنتظر أن يستفيض حاكم قطاع الاتصالات، بتقديم المزيد من الأدلة حول كيفية إدخال معدات الشبكة «العنكبوتية» غير الشرعية وكيفية تركيبها، لكن تدحرجت الأمور الى حد إخراجه من جلسة لجنة الاتصالات.
لم يكتف «الاشتراكيون» بملاحقة عبد المنعم يوسف عبر المسالك القضائية بعد الإخبار الذي تقدمت به «منظمة الشباب التقدمي» ومفوضية العدل في «الحزب التقدمي الاشتراكي» بقرار من وليد جنبلاط، وانما «كمنوا» له في البرلمان أيضاً بواسطة وزير الصحة وائل ابو فاعور الذي لم يكن مدعوا للاجتماع، لكنه استأذن وليد جنبلاط ورئيس اللجنة حسن فضل الله، فكان ما أراد من مشاركة استثنائيةً في اجتماعات اللجنة ومعها إتيانه بعدد من «العبوات» المعدة خصيصا للمناسبة!
هكذا، اشتكى ابو فاعور من وجود الرجل على طاولة «التحقيق النيابية» بصفته شريكاً في «الهيئة التحكيمية» بينما «الشبهات» التي تثار من حوله تجعل منه «متهماً الى أن يثبت العكس». حاول وزير الاتصالات بطرس حرب الدفاع عن وجود يوسف في اللجنة، لكن الأصوات المعترِضة بدت أعلى وأقسى.
انتهى الأمر الى المطالبة بجلسة مداولات داخل اللجنة لبتّ النقاش حول مشاركة يوسف أو عدمها، فما كان من رئيس اللجنة حسن فضل الله الا أن قدّم صيغة لائقة لا تفقد الرجل احترامه، فدعا الى إخراج كل الموظفين، والإبقاء فقط على الوزراء والنواب والقضاة، ما أدى الى خروج كل ممثلي الوزارات والإدارات، وبينهم يوسف.
وقد وعد وزير الاتصالات بمعالجة مسألة مشاركة يوسف في الاجتماعات المقبلة، ما يعني أن «امبراطور اوجيرو» لن يشارك مجدداً في اجتماعات لجنة الإعلام. أما المفاجأة، فتمثلت في صمت نواب «المستقبل»، أو بالأحرى «موافقتهم الضمنية» على إخراج «رجل فؤاد السنيورة» من الجلسة، وعندما سئل أحدهم عن السبب أجاب بصريح العبارة: لقد رفعنا عنه الغطاء السياسي كتيار سياسي، وهذا الأمر أبلغناه في جلسة الحوار الأخيرة الى قيادة «حزب الله» والرئيس نبيه بري!
الى ذلك ناقشت اللجنة كلاً من:
ـ ملف الكاميرات التي ركبت في بيروت على شبكة «اوجيرو» حيث غسل وزير الدفاع سمير مقبل يديه من المسألة، مؤكداً عدم اطلاعه على حيثياتها. وقد أشار النائب فضل الله بعد الجلسة الى أنّه لا بد لمجلس الوزراء من وضع يده على هذه القضية ولا يمكن ان تمر من خلال بلدية، بمعزل عما اثير حول طبيعة العقد المالي مع الشركة المنفذة، وان هناك امرا آخر يتعلق بالامن ويتعلق بكيف ان وزارة الاتصالات مددت الكاميرات عبر «الفايبر» واعطت الصورة من خلال «الفايبر».
ـ ملف التحقيقات القضائية في ملف الانترنت الشرعي الذي يسلك أربعة مسارات:
أولاً، امكانية الخرق الاسرائيلي حيث أكدت المؤسسة العسكرية عدم تعرّضها للخرق.
ثانياً، كيفية ادخال التجهيزات بعدما تبيّن أن بعضها ادخل عبر المعابر الشرعية ولكن بياناتها مزورة، ما يستدعي التدقيق مع الجمارك حيث أبدت وزارة المال تعاونا للتوصل إلى نتائج واضحة.
ثالثاً، مضي الأجهزة القضائية بمهمتها بعدما بدت اجابات قوى الأمن الداخلي على طاولة لجنة الإعلام والاتصالات ضبابية حول كيفية تركيب هذه التجهيزات، ولماذا لم ترصد ولماذا كانت الاجهزة الامنية المعنية غائبة، كما أنّ «هناك استنابات وجهها القضاء الى فرع المعلومات للتحقيق في كيفية تركيبها».
رابعاً، كيفية استجرار الانترنت غير الشرعي حيث علم أنه تم توقيف شخص جديد في قناة باكيش.
وفي هذا السياق، اعتبر فضل الله بعد الجسلة أنّ اللجنة ستستكمل النقاش في «الملف الذي قدمته وزارة الاتصالات حول الفايبر الذي مدد في لبنان بقيمة خمسة وخمسين مليون دولار»، وقد أفاد القضاء أنه «حتى الآن لم تستكمل لديه المعطيات الكافية التي تثبت التجسس الإسرائيلي». أما في حادثة الزعرور فلا يزال التحقيق جارياً.
وأكد فضل الله أنّ اللجنة «تريد الوصول الى الرؤوس الكبيرة (في قضية الانترنت غير الشرعي) وليس فقط الى صغار المتورطين، ونريد ان نعرف من هي الرؤوس الكبيرة التي تقف وراء هذه القضية الكبيرة، وانا لا اريد ان اسميها فضيحة، انما هي اكبر من كلمة فضيحة».
وقال: «لقد قدم لنا وزير الدفاع معطيات حول ما توصلت اليه مخابرات الجيش وإنهم حققوا مع حوالي ثلاثين شخصا في هذا الملف، وان التقرير النهائي وضع لدى المدعي العام التمييزي ويحمل طابع السرية.. لكن وزارة الداخلية حتى اللحظة لم تنجز تقريرها، ولا تحقيقاتها».
وشدد على أنّه «اذا كان هناك من تقصير او اهمال او تواطؤ من اي احد في الدولة اللبنانية، سواء في وزارة الاتصالات او في وزارة الداخلية او في الجمارك او في اي ادارة من الادارات الرسمية، علينا ملاحقته ومحاسبة المسؤول ايا يكن».
بدوره، اعتبر الوزير بطرس حرب رداً على سؤال حول الاشتباه بيوسف: «انا لست مقتنعا بذلك، فلو كنت مقتنعا بأنه متهم، لكنت انا من يدعي عليه، وهناك قضاء واصول قانونية، والقضاء هو من يقول كلمته، الا اذا كان المطلوب إطاحة الاصول القانونية في البلد».
أما أبو فاعور فقال إنّ يوسف «لا يستطيع ان يعفي نفسه من الكثير من المسؤوليات، وعددت الكثير من الامثلة، فهو شخصيا قال انه يعرف بشبكة الاتصالات منذ اعوام طويلة، وهو شخصيا يعرف بها منذ ما قبل العام 2014، فاذا لا يتحمل مسؤولية، فعلى الاقل وبالحد الادنى يتحمل مسؤولية التقصير».
أضاف: «اعتقد ان هناك خطأ تاريخيا يفترض ان يصحح عندما يصبح موظف ما يتمرد على القانون ويتمرد على المجلس النيابي ويتمرد على كل السلطات، ويحظى بهذه الامكانية الاسطورية لأن تكال له كل هذه الاتهامات ويبقى في موقعه؟».