رفضت المحكمة الدستورية الالمانية، جزءا من القانون الخاص بممارسات الشرطة في مجال مكافحة الارهاب، معتبرة ان بعض بنوده “مخالفة لاحترام الحياة الخاصة”.
وكان نطاق عمل الشرطة الجنائية (بي كا آ) في مكافحة الارهاب حدد بقانون اقر في 2008 في عهد الحكومة الاولى لانجيلا ميركل.
ويسمح النص للشرطة الجنائية خصوصا بـ”مراقبة شقق الاشخاص الذين يشتبه في تورطهم في الارهاب بصريا وبعمليات تنصت”. وهذه المراقبة يمكن ان تجري لمدة 24 ساعة على 24 بما في ذلك في غرف النوم والحمامات ويمكن ان تشمل اشخاصا غير مشتبه فيهم.
ويسمح لهذا الجهاز بان يقوم من طريق الانترنت “بعمليات مراقبة الكترونية” عبر وضع فيروسات محددة. ويمكن عناصر الجهاز تسجيل الاتصالات التي تجري بين اجهزة الكومبيوتر وتسليمها الى اجهزة استخبارات اجنبية.