قال رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الصباح يوم الأربعاء بعد أن أنهى عمال النفط ثلاثة أيام من الاضراب عن العمل إن الحكومة لن تستجيب لأي مطالب “تحت الضغط” وأنه “لا سبيل لفرض الرأي مهما كانت حجته ومبرراته” في إشارة إلى مطالب نقابات القطاع البترولي.
وقالت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) “استجاب سمو رئيس مجلس الوزراء .. إلى الطلب المقدم لمقابلة سموه حيث استقبل رئيس اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات ورؤساء النقابات البترولية.. وناقش سموه مع الحضور الآثار السلبية المترتبة على الاضراب وتعطيل الإنتاج.”
وكان اتحاد عمال البترول وصناعة البتروكيماويات والنقابات النفطية قد أعلنوا وبشكل مفاجيء في وقت مبكر متأخر من ليل الثلاثاء إنهاء إضرابهم الذي استمر ثلاثة أيام وخفض بشكل مؤقت إنتاج النفط في البلاد إلى النصف.
وقال الاتحاد في بيان نشره في صفحته على موقع تويتر “إكراما لمقام حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وإنطلاقا من مبدأ المحبة والولاء لسموه… قررنا التالي: أولا إلغاء قرار الإضراب الشامل والتحاق جميع عاملي وعاملات القطاع النفطي بمقار عملهم بدءا من الساعة السابعة صباح غد الأربعاء الموافق 20 أبريل 2016.”
وتعهد الاتحاد “ببذل كل جهد لعودة عجلة الإنتاج لوضعها السابق.”
وكان هدف الإضراب الضغط على الحكومة من أجل استثناء القطاع النفطي من مشروع البديل الاستراتيجي الذي تريد الحكومة تنفيذه.
ومشروع البديل الاستراتيجي هو هيكل جديد للرواتب والمستحقات المالية والمزايا الوظيفية تريد الحكومة تطبيقه على العاملين بالدولة وترفضه النقابات النفطية وتطالب باستثناء العاملين بالقطاع النفطي منه.
وبعد مقابلته القيادات النقابية قال رئيس الوزراء في البيان الذي نشرته (كونا) “يجب أن يكون معلوما للكافة أنه لا مجال على الاطلاق للاستجابة لأي مطالب تحت الضغط بالامتناع عن العمل وتعطيل المصالح والخدمات الحيوية للبلاد بحسبان ذلك مسألة في غاية الخطورة قد تهدد الدولة في أركانها.”
وأضاف قائلا “لا سبيل الى فرض الرأي مهما كانت حجته ومبرراته فصدورنا تتسع لكل الآراء والمقترحات وكل الأمور يمكن تحقيقها بالحوار الحضاري الهادئ والموضوعية وتغليب المصلحة العامة على الخاصة.”
وقال إن مجلس الوزراء “لن يقبل السماح في أي جهة حكومية بأي تصرف أو عمل قد يشكل إضرارا بمصالح البلاد أو يمس سمعتها أو مكانتها.”
وأعرب الشيخ جابر عن “الأسف الشديد للأضرار المادية البالغة وللخسائر الجسيمة التي أصابت المال العام والاقتصاد الوطني نتيجة للاضراب.”
وعبر عن تقديره للاتحاد وأعضائه لشجاعة العودة “إلى جادة الصواب وتغليب المصلحة الوطنية بموجب مبادرتهم الطيبة بإلغاء الإضراب وهو ما يحسب لهم ويجب أن يكون محل اعتبار.”
وأكد أنه “لم ولن يدخر وسعا في سبيل إنصاف وتقدير كافة الجهود المخلصة والكفاءات المتميزة وجميع الأعمال ذات الطبيعة الخطرة والحساسة في مختلف المواقع والمستويات في كافة أجهزة الدولة.”
