قال مرجعان، قضائي وأمني، يتابعان ملف الانترنت الغير شرعي لصحيفة “الجمهورية” إنّ “ما يجري على الساحتين السياسية والحكومية يَعوق الجهود القضائية المبذولة للوصول الى أيّ تحقيق نهائي. فالقضية معقّدة في جوانب عدة الى درجة عالية تحتاج للبحث الجدّي في كثير من التفاصيل التقنية والإدارية والأمنية التي لا يمكن القضاء أن يقولَ كلمته فيها طالما إنّ التجاذبات السياسية تعوق التحقيقات الجارية”.
وكشفَت مصادر الذين شاركوا في اجتماع السراي لـ”الجمهورية” أنّ المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود أصرّ في الاجتماع على إعطائه الوقتَ الكافي للتثبت من الحقائق التي يبحث عنها بين مختلف المسارات الجاري التحقيق فيها ما بين مديرية المخابرات والقضاء العسكري والتحقيقات القضائية الجارية على مستويات تقنية عدة، لكنّه لم يصل بعد الى اقتناع تامّ توصّلاً إلى مرحلة ينتهي فيها إلى قرار نهائي.
وقالت المصادر إنّ التحقيقات التي يجريها حمود مع توفيق حيصو الموقوف رهنَ التحقيق ما زالت مستمرّة، وقد يصل اليوم إلى إمكان تحديد موعد نهائي لختمها بحثاً عن كثير ممّا هو غامض في هذا الملف.
وقد تبيّنَ أنّ حيصو يسوّق الإنترنت الشرعي عبر مؤسسة “أوجيرو”، لكنّ محطات البث والنقل التي كان يستخدمها لم تكن غيرَ مرخّصة وقد دخلت الى لبنان بطريقة شرعية، لكنّ الشكوك توحي بأنه تمّ استيرادها بوثائق مزوّرة لا تكشف حقيقتها وسعتها وقدراتها الفنّية ونوعيتها التقنية، ما يؤدّي إلى احتمال استخدامها لتسويق سعات من الإنترنت غير الشرعي.
وعُلم أنّ القضاء أطلقَ مهندسَين من مؤسسة “أوجيرو” كانا قد أوقِفا قبل أيام وأُبقِيا رهن التحقيق في أيّ وقت تحتاجه المراجع القضائية المعنية.