عزة الحاج حسن
يواجه الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي أزمة جديدة تضاف إلى أزماته المالية والتنظيمية، وتضرب عصب المؤسسة، وهي “عجزه” عن تحقيق مطالب العمال والمستخدمين، ولا سيما لجهة مطلبهم الأساسي المتمثّل باعتبار التعويض المقبوض بعد 20 سنة خدمة، سلفة على تعويض نهاية الخدمة النهائي.
يختلف البعض حول قانونية هذا المطلب، ولكنه بغض النظر عن مدى توافقه وقانون الضمان الإجتماعي إلا أنه يشكّل هدفاً أساسياً أمام نقابة مستخدمي الضمان التي أكد رئيسها حبيب خليل “أن لا شيء سيثنينا عن الإستمرار بالتحرك في سبيل تحقيق هذا المطلب”.
فالإضراب الذي كان مقرراً مطلع الأسبوع الجاري لمدة أسبوع تم تعليقه لفترة لا تتجاوز 15 يوماً ولم يتم إلغاؤه في إنتظار رفع اللجنة المشتركة (المؤلفة من ممثلين عن مجلس إدارة الضمان والمدير العام والنقابة) تقريرها إلى مجلس إدارة الضمان حول إمكانية تطبيق مطلب “اعتبار التعويض سلفة” وتحديد تكاليفه وكيفية تأمينها.
ورغم أن النقابة رفعت أكثر من مرة مطالب عديدة منها تعيين الناجحين في مباراة الفئة الثانية، دعم صندوق التعاضد، تطبيق نظام النقل والانتقال وإنصاف الأطباء المراقبين والمفتشين والمراقبين الإداريين في ما يتعلق ببدلات النقل، إعادة العمل ببدل النقل الذي كان يضاف إلى منحة التعليم باعتبار بدل النقل لا يقل عن الحد الأدنى للأجور، تغطية الفرق بين تعرفة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعرفة التي يدفعها المستخدم بالنسبة إلى المعاينات الطبية لدى الأطباء والتحاليل المخبرية والصور الشعاعية والأدوية، وإجراء مباريات لتعبئة الشواغر في الفئات كلها. إلا أن النقيب خليل يرى في حديثه إلى “المدن” أن المطلب الأكثر إلحاحاً يبقى ضم الخدمات السابقة إلى الخدمات اللاحقة، أي اعتبار التعويض المقبوض سلفة، “ولا بد من البت بإقراره خلال 15 يوماً تجنباً لأي تحركات جديدة”.
وإذ يعرب خليل عن تفاؤله بتجاوب مجلس إدارة الضمان مع المطلب “المحق” للعمال، في جلسته المقرر انعقادها، الخميس، بناء على دراسات تقدّمت بها النقابة إلى اللجنة المشتركة التي اطلعت على مطالب النقابة، الثلاثاء، يرى أن للعمال حقاً في ضم الخدمات السابقة استناداً إلى المادة 152 من نظام المستخدمين، “إذ باعتماده تحمي الإدارة نفسها من أي مخالفة قانونية”.
مقرِّر اللجنة المشتركة ونائب رئيس مجلس إدارة الضمان غازي يحيى، لا يرى في مطلب العمال ضم الخدمات السابقة أي حق. ويوضح في حديث إلى “المدن” أنه استمع إلى مطالب العمال في جلسة يوم أمس الثلثاء، “إلا ان جلسة مجلس الإدارة هي من سيقرر تحقيق المطلب أم رفضه إنطلاقاً من الثوابت القانونية والمالية وتأمين التمويل اللازم”، ويلمح إلى صعوبة تحقيق المطلب (الذي يصر على عدم اعتباره “حقاً”)، لما يرتبه من أعباء مالية على صندوق الضمان.
وهنا بيت القصيد، فإقرار هذا المطلب سيكلف صندوق الضمان، بحسب مصدر في إدارته، مبالغ طائلة تصل إلى نحو 150 مليار ليرة، وتشمل نحو 250 مستخدماً ما زالوا يعملون في الضمان وستشملهم الاستفادة من هذا المطلب، وسيتقاضون مبالغ إضافية على تعويضاتهم المستحقة تصل إلى نحو 80 مليار ليرة. وهو ما لا قدرة للصندوق على تحمّله.
وعن امكانية توجه مجلس إدارة الضمان في جلسة الغد إلى تحقيق مطلب العمال يكشف يحيى عن تحفّظ أصحاب العمل على اعتبار التعويض سلفة “لأن ذلك سيرتّب عليهم أعباء مالية إضافية، في حين أن الوضع الإقتصادي والاجتماعي لا يسمح بذلك من جهة، ولا يمكن للضمان من جهة أخرى ان يتكبد أعباء جديدة في ظل عجزه المالي وتخلّف الدولة عن سداد مستحقاته التي وصلت إلى 1700 مليار ليرة.
