ليس مستغربًا أن يلعب القطاع المصرفي اللبناني دوراً أساسياً في الاقتصاد حيث لا تزال المصارف مهيمنة على النظام المالي للبلاد، باعتبارها المموّل الأكبر للأفراد والمؤسسات. ورغم الظروف التشغيلية الحادة التي يمرّ بها، ما زال القطاع المصرفي يتمتّع بمعدلات نمو معقولة وبأرباح لافتة، كما يساهم القطاع بتفعيل عجلة النمو الاقتصادي.
واستقرار القطاع ومتانته التي تبقيه في منأى عن الاوضاع السياسية المتأزمة تعكسها الارقام المالية والمؤشرات التي يتمتّع بها، إذ يوجد حاليا 54 مصرفًا تجاريًا في لبنان، مما يعتبر عددًا مرتفعًا مقارنة مع عدد السّكان اللبنانيين ومساحة لبنان الجغرافية وحجم الاقتصاد الذي يبلغ 51 مليار دولار. ولكن، وكما هو معروف، لا تتمتّع كل المصارف بالقدرات المالية والخبرات البشرية عينها، إذ تتفاوت أحجام المصارف وإمكاناتها على نحو لافت، مما قد يؤثّر على قدرة بعض المصارف الصغيرة على الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة، وفي تدريب وتطوير مواردها البشريّة، وفي التوسّع في لبنان وخارجه.
وتظهر المؤشرات المصرفيّة أن المصارف الـ14 الأكبر في لبنان تستحوذ على حصّة مهمة من السوق اللبنانية، إن كان من حيث الموجودات أو الودائع أو التسليفات أو عدد الفروع. وقد فصل كبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل لـ “النهار” موجودات هذه المصارف وودائعها كالآتي:
– تشكّل موجودات المصارف الـ14 ما يوازي87 % من مجموع موجودات القطاع في لبنان.
– تسلف المصارف الـ14 ما يوازي 83 % من مجموع القروض المصرفيّة في السّوق اللبنانية. كذلك، تشكّل المصارف الـ14 ما يوازي 82,6 % من التّسليفات المصرفيّة بالليرة اللبنانيّة و 88,8% من التّسليفات بالعملات الأجنبيّة.
– سلّفت المصارف الـ14 الكبرى ما يوازي 86,5 % من القروض السكنيّة وقروض التّجزئة؛ كما تشكّل 87 % من التّسليفات للشركات الكبيرة والمتوسّطة والصغيرة في لبنان.
– استطاعت المصارف اللبنانيّة الـ14 الكبرى أن تجذب 88,3 % من مجموع الودائع المصرفيّة في لبنان.
– تشكّل المصارف اللبنانيّة الكبرى ما يوازي 84,5 % من اعتمادات التّجارة الخارجيّة في لبنان.
– هذا المنحى يظهِر أيضا في عدد الفروع المصرفيّة في لبنان وخارجه، إذ إن المصارف الـ14 الكبرى لديها 1,200 فرع مصرفي من أصل 1,450 فرعًا تقريبًا.
– لدى هذه المصارف 800 فرع في لبنان من أصل 1,040 فرعًا للقطاع بكامله.
– بلغ عدد الموظفين في المصارف اللبنانيّة الكبرى 20,050 في نهاية عام 2014، ما يشكل 79 % من مجموع العاملين في القطاع في لبنان.
– بلغت حقوق المساهمين في المصارف الـ14 ما يعادل 87,2 % من مجموع حقوق المساهمين في القطاع المصرفي اللبناني.
