طوني رزق
إنه من التقارير الدولية النادرة التي تركز على الاقتصاد اللبناني على أساسين وهما: سيطرة النخبة المدعوة من الطوائف والتدهور الامني والعسكري بين الفترة والاخرى. ويحول ذلك دون محاربة الفقر وتوزيع الثروات، علماً انّ 28 في المئة من اللبنانيين هم في حالة الفقر ونحو 10 في المئة منهم في الفقر المدقع.
في تقرير جديد من نوعه جرى إعداده في البنك الدولي تحت عنوان «محاربة الفقر والمشاركة في الازدهار»، تمّت الاضاءة بشكل كبير على عاملين أساسيين يكمنان وراء الفشل في تحقيق النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل الجديدة.
امّا المعوقات فهي:
اولاً: سيطرة النخب المدعومة من الطوائف.
ثانياً: استمرار حالات النزاع ومظاهر العنف.
وقد أجرى البنك الدولي هذه الدراسة بالتواصل ايضاً مع مختلف الفعاليات في القطاعين الخاص والعام في لبنان.
واعتبر البنك الدولي انّ ذلك يضغط بقساوة على الاقتصاد اللبناني، وانّ كلفة حكم الطوائف تقدّر بنحو 9 % من الناتج القومي العام سنوياً.
رغم إظهار الاقتصاد بعض المناعة إزاء الصدمات السياسية المتلاحقة الّا انّ نسبة الفقر المدقع تراوحت بين 7,5 % و10 %، واعتبر انّ 28 % من الشعب اللبناني هو فقير وتتمركز حالة الفقر في شمال جنوب البلاد وبعض ضواحي المدن الكبيرة.
