اكدت مصادر قريبة من الرئيس نبيه بري لصحيفة “الأنباء” الكويتية اصراره على عقد جلسة تشريعية لمجلس النواب من اجل تمرير تسعة مشاريع واقتراحات قوانين معظمها قروض ومعاهدات متصلة بالاجراءات الاميركية ضد حزب الله لحجب الاذى عن المصارف اللبنانية.
واشارت مصادر سياسية الى ان تأييد كتلة المستقبل واللقاء الديموقراطي وكتلة المردة والطاشناق والنواب المسيحيين المستقلين يوفر العدد اللازم لنصاب الـ 65، وبالتالي إقرار مشاريع القوانين، لكن رئيس المجلس ابقى الباب مفتوحا امام كتل القوات والتيار العوني والكتائب لاتخاذ القرار اللازم بالمشاركة في ظل الحاجة القصوى لجلسة تشريعية شبيهة بالجلسة التي عقدها المجلس قبل نهاية العام الماضي.
ولئن كان الرئيس بري اعطى الكتل المعترضة على عقد الجلسة التشريعية مهلة لا تتجاوز نهاية الاسبوع الحالي للرد على مبادرته، فإن مخاوف تصاعدت من رد مسيحي عوني ـ قواتي سلبي على المبادرة التي وصفها وزير الاتصالات بطرس حرب بالمعقولة.