كشف تفجر الحرب الكلامية من “فوق السطوح” بين رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مدعوماً من “كتلة المستقبل” النيابية، على خلفيات ملفات الفساد المتطايرة، عمق الخلافات بين “تيار المستقبل” و”الحزب التقدمي الاشتراكي”، بالرغم من محاولات مسؤولي الفريقين التعمية على هذه الخلافات وإظهار الأمور على غير حقيقتها، مع بدء العد العكسي للانتخابات البلدية والاختيارية المقررة الشهر المقبل، وسط حديث عن أن جنبلاط ليس متحمساً كثيراً لإجراء هذا الاستحقاق، في حين يدفع الوزير المشنوق ومن خلفه “المستقبل” لإجرائه في موعده، إلى وجود تعارض مصالح في كثير من الملفات المطروحة للنقاش على الساحة الداخلية، الأمر الذي ساهم في بروز هذه الخلافات بشكلٍ واضح بين الطرفين والمرشحة لمزيد من التصعيد، بالتوازي مع استمرار التحقيقات القضائية في صفقات الفساد التي تتصل بالإنترنت غير الشرعي والاختلاسات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وغيرهما، بعدما برز دفاع “كتلة المستقبل” الواضح عن المدير العام لمؤسسة “أوجيرو” عبد المنعم يوسف، في مقابل الحملة الشرسة ضده من قبل جنبلاط ووزير الصحة وائل أبو فاعور.
وأكدت مصادر عليمة لـ”السياسة” أن كل هذا التصعيد الكلامي والتحقيقات الجارية في ملفات الفساد لن يصلا إلى نتيجة، وأن أحداً لن يصل إلى الرؤوس الكبيرة المتورطة في هذه الملفات، لأن التجربة اللبنانية لا تشجع على أن القضاء سيصل إلى نتيجة عندما يصل إلى المتورطين الحقيقيين، وتحديداً في بلد طائفي مثل لبنان، وبالتالي فإن تعالي حدة الصراخ لن يقود إلى شيء، بقدر ما يشير إلى أن ذلك مقدمة لإيصال هذه التحقيقات إلى الحائط المسدود ووقف التعقبات بحق المرتكبين الفعليين، ما يعني تشجيعاً لهؤلاء للاستمرار في ارتكاب الموبقات، كونهم يدركون أنهم بعيدون عن المحاسبة ولن تطالهم يد القضاء والعدالة.
ولم تستبعد المصادر أن يكون من أهداف هذا التصعيد سعي المتضررين من إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، إلى الضغط على وزير الداخلية لتأجيل هذا الاستحقاق إلى موعد لاحق، مع أن المقربين من المشنوق أكدوا لـ”السياسة”، أن لا تأجيل للانتخابات البلدية مهما حصل، لأن القرار متخذ ونهائي بإجرائها في مواعيدها التي حُددت ولن يتأثر الوزير المشنوق بأي ضغوطات على هذا الصعيد.