بثت قناة الـ”LBCI” تقريرا تناولت فيه موضوع الجلسة التشريعية، وقالت: “إنه مقابل إصرار رئيس مجلس النواب نبيه بري على الدعوة إلى جلسة تشريعية، تصرّ الكتل المسيحية، أي “التيار الوطني الحر”، “القوات اللبنانية” و”الكتائب”، على مقاطعة أي جلسة تشريعية تتخطى مطلب إدراج قانون الانتخابات بنداً اول على جدول الأعمال ومناقشته حتى إقراره.
وفيما ان السير بعقد الجلسة ام عدمه يتوقف على “تيار المستقبل” ورئيسه، تترقب أوساط سياسية ما إذا كان سيتراجع الرئيس سعد الحريري عن موقفه السابق الذي كان اعلن فيه عدم المشاركة في اي جلسة تشريعية ما لم يُدرج قانون الانتخابات بندا اول على جدول الأعمال.
وفي هذا السياق، تؤكد مصادر “تيار المستقبل” للـLBCI، أن الحريري سيشارك في الجلسة انطلاقا من المبادرة التي طرحها الرئيس بري بشأن إعادة النظر بالتوصية القائلة بانتخاب الرئيس قبل إقرار قانون الانتخاب.
وكشف نواب للـLBCI ان ما طرحه بري منطقي وان مناقشة قانون الانتخاب غير ممكنة في ظل التوصية المذكورة وعدم العودة عنها، وانه في كل الأحوال إدراج قانون الانتخاب على جدول الأعمال بندا أول او في موقع آخر في الجدول، لا يعني الانتهاء من مناقشته وإقراره في جلسة واحدة، إنما قد يحتاج إلى جلسة مخصصة له للوصول إلى نتيجة، إذا كانت هناك من نتيجة، بحسب هذه المصادر التي ذكرت بوجود اقتراحات قوانين انتخابية عدة، وعدم توصل اللجنة المصغرة إلى قانون متفق عليه من الكتل كافة.