اعتبر رئيس لجنة الاشغال والطاقة والمياه النائب محمد قباني إنه من المستغرب أن يكون دفتر الشروط لمعمل دير عمار قابل للتفسيرات المتناقضة وبالتالي هل هذا مقصود أم لا؟ وإذا كان عدم ذكر الضريبة على القيمة المضافة عائد لامكانية التمويل الخارجي فإن ذلك لم يتم وكان التعاطي الدائم على أساس أن التمويل هو من الخزينة العامة، وإلا فلماذا ألغيت المناقصة الأولى بسبب عدم توافر الاعتمادات.
واضاف: “حيث أن تأخير البت بالموضوع يؤخر تأمين طاقة كهربائية ضرورية بالإضافة إلى الأعباء المالية المتراكمة خاصة مع إمكانية لجوء الشركة الملتزمة إلى التحكيم، في حين أن الحل الرضائي هو المفضل. وإذا كان هناك شك بقدرة هذه الشركة على القيام بأعمال إنشاء معمل دير عمار 2، فإن اللجنة توصي بوجوب العودة إلى مجلس الوزراء مع تمني الاسراع في بت هذا الموضوع”.
