أوضح الرئيس ميشال سليمان أنّ “الدولة اللبنانية تنافسها دوماً دويلات، أعاقت سير عملها وتطوير النظم الحياتية والاجتماعية فيها، الى أن جاء اتفاق الطائف وعمل على إيقاف الحرب اللبنانية الاخيرة بدخول الجيش السوري الى لبنان، وطبع وجوده بطابع الوصاية”.
سليمان، وخلال مؤتمر لنقابة أطباء الاسنان في الشمال بحرم جامعة البلمند ـ الكورة، رأى أنّ “الاختبار الحقيقي جاء بعد خروج الجيش السوري من لبنان عام 2005″، لافتاً الى أنّه “بدل تطبيق الديموقراطية بالشكل الصحيح، ذهبنا الى الشغور والتمديد والتعثر في مجلس الوزراء، ووضعنا نصب أعيننا المقاطعة لتعطيل كل شيء”.
وشدّد على “ضرورة تشكيل هيئة وطنية لاعادة النازحين السوريين الى بلادهم”، مؤكداً أنّ “الفساد ناتج من المحاصصة السياسية المغطاة بالمحاصصة الطائفية”.
ودعا سليمان الى “حل الثغرات الدستورية وإيجاد المخارج”، سائلاً: “لماذا تتأخر الحكومة 11 شهراً لتتشكل؟ المطلوب وضع مهل لتشكيلها واعادة الاستشارات، وبذلك لا نتعدى على الصلاحيات. يحكى عن وضع قانون انتخاب قبل الرئيس او بعده. ويقال ليس قبل لكون الامر غير ميثاقي، والصحيح انّ القضية ليست ميثاقية، بل قانونية بحتة ودستورية، لأنّ رئيس الجمهورية لديه حق رد القوانين”.
وأشار الى ضرورة “تحصين الامور بالسياسة الداخلية كما بالسياسة الخارجية، وتحييد لبنان عن الصراعات”، داعياً الى “بقاء سوريا موحدة بالمحافظات العديدة الموجودة فيها، وترسيم الحدود مع سوريا ونشر المراقبين الدوليين لذلك، وإعادة اللاجئين، وتعويض لبنان الخسائر التي تكبدها خلال هذه الفترة”.
ورأى سليمان أنّ “المطلوب هو التعاون الامني ومحاربة الارهاب”، خاتماً: “نتمنى انتخاب رئيس وعدم ربط ذلك الاستحقاق بالحل السوري والذي مجرد التوصل اليه سيتم انتخاب رئيس في لبنان. ونخاف ان يطول الحل ولا ننتخب رئيساً”.