لا تتردد مصادر نيابية مقربة من عين التينة من ربط إصرار الرئيس نبيه برّي على عقد جلسة تشريعية وتمرير ما بين 8 و9 مشاريع واقتراحات قوانين معظمها قروض ومعاهدات، بالاجراءات الأميركية والدولية، وذلك لعدم إلحاق اذى بالقطاع المصرفي وبتحويلات اللبنانيين العاملين بالخارج، التي تشكّل دعماً قوياً للاقتصاد اللبناني الذي بلغ النمو فيه في العام الحالي حدود الصفر، وفي ظل غياب الموازنة للعام الثاني عشر، فضلاً عن قطع الحساب واستمرار الأزمة السياسية.
ويؤكد قطب شارك في جلسة الحوار لصحيفة “اللواء” ان الرئيس برّي يتجنب الوقوع في “شرك” يعمق الأزمة السياسية، ويحرص على عقد الجلسة التشريعية بمشاركة الكتل المسيحية الوازنة، خارج نغمة الميثاقية والحقوق المسيحية أو التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية، لكنه يُصرّ على عقد الجلسة، وانه لهذا الهدف طرح مبادرة تنص على ان تنعقد هيئة مكتب المجالس لوضع جدول أعمال الجلسة العتيدة وفق تشريع الضرورة، يكون من ضمنه قانون الانتخاب، فإذا وافقت تعقد الجلسة وسيتعين على الهيئة العامة للمجلس عندها ان تعيد ترتيب اولوياتها، فتعيد النظر بما اقرته سابقاً لجهة ان قانون الانتخاب يجب الا يُقرّ في غياب رئيس الجمهورية، فإذا تراجعت عن هذه التوصية نبحث جميع القوانين وتقر واحداً قبل انتهاء الدورة العادية نهاية أيّار.
وأشارت مصادر سياسية إلى ان تأييد كتل “المستقبل” و”اللقاء الديمقراطي” وكتلة “المردة” و”الطاشناق” والنواب المسيحيين المستقلين، يوفّر العدد اللازم لنصاب الـ65 وبالتالي إقرار مشاريع القوانين، لكن رئيس المجلس أبقى الباب مفتوحاً امام كتل “القوات” و”التيار العوني” والكتائب لاتخاذ القرار اللازم بالمشاركة، في ظل الحاجة القصوى لجلسة تشريعية شبيهة بالجلسة التي عقدها المجلس قبل نهاية العام الماضي.
ولئن كان الرئيس برّي أعطى الكتل المعترضة على عقد الجلسة التشريعية مهلة لا تتجاوز نهاية الأسبوع الحالي للرد على مبادرته، فإن مخاوف تصاعدت من ردّ مسيحي عوني – قواتي سلبي على المبادرة التي وصفها وزير الاتصالات بطرس حرب بالمعقولة.
واعتبر قطب مشارك في جلسة الحوار لصحيفة “اللواء” أن القيادات المشاركة ما تزال في حالة من الظلام، لافتاً إلى أن الرئيس نبيه برّي كان يريد من الحوار أمس أمرين إثنين:
الأول: فتح مجلس النواب لتشريع الضرورة.
والثاني أنه غير مستعجل لإقرار قانون الانتخاب.
وكشفت القطب لـ”اللواء” أن الرئيس برّي أورد لائحة تضمنت41 مشروع واقتراح قانون قال أن من بينها ثمانية مشاريع يعتبرها ضرورة لأنها تتعلق بقروض ومعاهدات، وطلب بموجب هذه اللائحة أن يمشي الأقطاب بالتشريع.
وبحسب المعلومات فإن الرئيس فؤاد السنيورة والنواب وليد جنبلاط وسليمان فرنجية وطلال أرسلان وافقوا على طرح الرئيس برّي بالنسبة للتشريع، فيما عارضه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميّل، معتبراً أن التشريع مخالف للدستور في ظل غياب رئيس الجمهورية، وقرأ في هذا السياق نص المادتين 75 و76 من الدستور، لافتاً نظر الرئيس برّي إلى أن اعتماد نصاب الثلثين لانتخاب الرئيس أمر مستحب ولكنه لم يعد واقعياً.
وأعلن الوزير باسيل أنه باسم “التيار الوطني الحر” وباسم “القوات اللبنانية” لا يمشي بتشريع الضرورة قبل أن يكون قانون الانتخاب على جدول أعمال الجلسة.
وردّ النائب فرنجية قائلاً: نحن لم نأت إلى هنا لنبحث في الدستور، ولا في القوانين، نحن بصفتنا قيادات يجب أن نسعى لحل المشاكل المستعصية، لا أن نشرّع أو نبحث في القوانين.
أضاف: أنا بصفتي ممثلاً لأكبر بلدة مسيحية في الشمال لا أرى أن التشريع يمكن أن يمسّ بالميثاقية ولا بالمسيحيين ولا باللبنانيين، لكن ما يمسّ اللبنانيين هو عدم انتخاب رئيس للجمهورية.
وتابع: في انتخاب الرئيس لا نستطيع أن نكسر إرادة أحد، وأنا متأكد أنه لو تمّ انتخابي رئيساً غصباً عن فريق معيّن، فستقوم حرب في اليوم الثاني.
أما الرئيس نجيب ميقاتي فكانت له مداخلة لاحظ فيها تناقضاً بين طرح قانون الانتخاب والتشريع، لافتاً الى أن تمرير 8 أو 9 مشاريع قوانين لتسيير عجلة الدولة هو أمر طبيعي وضروري لكن طرح قانون الانتخاب يجب أن لا يكون قبل انتخاب رئيس الجمهورية، فدعونا نذهب إلى تشريع الضرورة ونسعى في الوقت نفسه لانتخاب الرئيس.
وقال ميقاتي: لو افترضنا أننا أقرّينا قانوناً للإنتخاب وتمّ حلّ المجلس الحالي، وأجرينا إنتخابات نيابية، ثم لم ننجح في انتخاب رئيس ماذا ستكون الحالة عندئذٍ، لا رئيس جمهورية ولا حكومة في ظل حكومة مستقيلة، لماذا نُدخل أنفسنا في المحظور؟
وأضاف: ما يُطرح غير واقعي على الإطلاق.
وتابع متسائلاً: ثم من يضمن أننا نستطيع أن نجري انتخابات نيابية، في ظل عدم انتخاب رئيس للجمهورية، ومن يضمن أن يخوض المسيحيون معركة من أشرس المعارك وهم يتنافسون على من يمثلهم في المجلس القادم وتغليب فريق على آخر، دعونا إذن نمشي في تشريع الضرورة، وأن يكون إقرار قانون الانتخاب بعد انتخاب الرئيس.
وفي تقدير المصدر أن الرئيس برّي عازم على الدعوة الى عقد جلسة تشريعية، بعد أن يستشير هيئة مكتب المجلس في وضع جدول أعمالها، يكون من ضمنه مشروع قانون الانتخاب، على أن تصوّت الهيئة العامة على إلغاء التوصية الصادرة عن المجلس بأنه لا يجوز وضع قانون الانتخاب قبل انتخاب رئيس الجمهورية أو استمرار السير بها وهو المرجح، لكن الرئيس برّي يكون قد نجح في هذه الحالة بفتح المجلس لتشريع الضرورة فقط.