كتب طوني روق في صحيفة “الجمهورية”: ليس ما يكتب في الاعلام المتخصص الاقتصادي والمالي والنقدي هو ما يعكس الوقائع والأسباب الكامنة وراء تقلبات أسعار السلع الرئيسية والمؤثر اقتصادياً وسياسياً مثل النفط. بل وعلى غرار المؤثرات السياسية الكبرى تستعمل سلعة النفط لتمرير وتحقيق استراتيجيات سياسية واقتصادية تتناسب مع حاجات الدول العظمى وفي طليعتها الولايات المتحدة.
كون النفط يمثّل سلعة اقتصادية من الدرجة الاولى يجعله ايضاً سلعة سياسية بامتياز وشأن كل الادوات المؤثرة المتاحة تستخدم القوى العالمية الكبرى النفط في دعم استراتيجياتها السياسية من خلال خطوات تكتيكية مدروسة يتمّ تنفيذها بعيداً عن معرفة القسم الساحق من دول العالم كون هذه الخطوات تكون مموّهة وراء أسباب اقتصادية وتجارية واسعار عملات وحجم مخزونات واضطرابات أمنية من شأنها إعاقة نقل النفط جغرافياً.
ودخل عامل الانفتاح الاميركي والدولي على ايران ليضيف مؤثراً جديداً وقوياً على اسعار النفط. وبعد تحقيق الولايات المتحدة اهدافاً رئيسية من خلال تخفيض اسعار النفط الى مستوى 27 دولاراً، هذا التخفيض الذي شكّل عاملاً ضاغطاً على الدول المنتجة للنفط أكان في روسيا او في الخليج العربي، فها هي تحاول دعم الاسعار قليلاً لأسباب داخلية وذلك بعد إقفال عشرات الشركات المنتجة للنفط (الاميركية) بسبب انتفاء الجدوى الاقتصادية بعد تراجع الاسعار والإيرادات.
ويأتي الارتفاع الى مستوى الاربعين دولاراً ليعيد الامل للكثير من هذه الشركات الاميركية في العودة الى العمل والانتاج.
وتتحكم الولايات المتحدة الاميركية بأسعار النفط من خلال قوة الدولار ايضاً ومن خلال بيانات المخزونات الاحتياطية الاستراتيجية النفطية والتي تترقبها الاسواق وتتفاعل معها بقوة،
غير انّ بطء النمو الاقتصادي العالمي يتطلّب هو ايضاً استمرار اسعار النفط منخفضة وذلك الى مستوى يُبقي الكلفة الانتاجية دون مستويات محددة وانخفاض الاسعار يزيد القدرة الاستهلاكية عند الشعوب ما يرفع الطلب ويستدعي ذلك رفع الانتاج في المقابل ويترجم ذلك استثمارات جديدة وفرَص عمل إضافية.
كما انّ سياسات الولايات المتحدة الاميركية المالية تتطلب إضعاف وزعزعة استقرار دول كثيرة، في مقدمتها روسيا. وبعد سياسات مؤاتية لإشعال الفتن والحروب لتسويق الاسلحة، (وتعتبر الولايات المتحدة الاميركية اكبر مصدر للأسلحة في العالم متقدمة بشوط كبير عن الدول الاخرى)، تعمل حالياً على اسعار النفط لإدارة العالم بمؤثرات جديدة وفعالة.
وتختلط في العالم الحديث الحياة السياسية بالسياسات النقدية والتجارية والمالية والمصرفية، ويظهر ذلك من خلال سياسات الديون العملاقة وحرب العملات وأسعار الفائدة وأسعار السلع مثل الذهب والنفط وغيرها.
البورصة اللبنانية
تراجع حجم التداول في بورصة بيروت أمس الى 81971 سهماً وقيمتها الى 661684 دولاراً، وسجل تبادل 41 عملية بيع وشراء تناولت ستة أسهم متنوعة ارتفع منها 3 اسهم وتراجع سهمان واستقر سهم واحد.
وفي حين لم يسجل تداول ايّ سهم لشركة سوليدير فقد تراجع سعر السهم من الفئة (أ) 0,79 % الى 9,94 دولارات.
وارتفع سعر اسهم عودة فئة (GDR) 0,17 % الى 5,83 دولارات واستقر سعر اسهم البنك نفسه من الفئة (G) على 100 دولار.
وزادت اسهم بنك بيبلوس الفئة العادية 1,77 % وفئة العام 2008 بنسبة 0,48 % الى 1,72 دولار و103 دولارات على التوالي.
واخيراً تراجع سعر اسهم بلوم بنك فئة (GDR) 0,09 % الى 10,25 دولارات. وفي ختام التداولات ارتفعت القيمة السوقية للبورصة اللبنانية 0,09 % الى 11,119 مليار دولار.
أسواق الصرف العالمية
ومع عودة اسعار النفط للتراجع أمس بعد توقف الاضراب في الكويت، تراجعت اسعار صرف العملات المرتكزة على الانتاج وتصدير السلع فتوقف ارتفاع الدولار الاوسترالي وتراوح عند مستوى 0,7816 دولار، كذلك تراوح سعر الدولار الكندي حول مستوى 1,2669 دولار، امّا الدولار النيوزيلندي فكان منخفضاً 4 % الى 0,71 دولار.
كذلك تراجع الجنيه الاسترليني 0,17 % الى 1,4376 دولار ولقي الدولار دعماً من تراجع هذه العملات فكان مستقراً في تداولات بعد الظهر عند 109,21 ين ياباني مقابل كل من اليورو عند 1,1371 دولار والفرنك السويسري عند 0,9606 فرنك.
وما زال الدولار يتأثر سلباً بإشارات يطلقها المسؤولون في الاحتياطي الفدرالي الاميركي حول عدم استعجال إقرار أي رفع لأسعار الفائدة.
النفط والذهب
عاد عمال القطاع النفطي في الكويت عن اضرابهم أمس فكان ذلك كافياً لتراجع اسعار النفط، فانخفض نفط نايمكس 2,04 % الى 40,24 دولاراً للبرميل وتراجع نفط برنت 1,61 % الى 43,32 دولاراً للبرميل. ومع تماسك الدولار وعمليات جني الارباح انخفضت الفضة عن أعلى مستوياتها في 11 شهراً صباحاً لتعود للارتفاع 0,43 % الى 17,04 دولاراً للأونصة لاحقاً، امّا الذهب فتراجع 0,32 % الى 1250,30 دولاراً للأونصة.
بورصات الأسهم العالمية
تراجعت البورصات الاسيوية بقيادة مؤشر شانغهاي الذي انخفض بنسبة 2,31 % الى 2973 نقطة، كما تراجع مؤشر هانغ سنغ في هونغ كونغ 0,93 % الى 21236 نقطة، أما مؤشر نيكي فزاد في بورصة طوكيو 0,19 % الى 16906 نقاط مستفيداً من تراجع الين مقابل الدولار.
وتراجعت البورصات الاوروبية صعوداً وهبوطاً ضمن نطاقات ضيقة مع تراجع اسعار النفط، وكان مؤشر داكس الالماني مرتفعاً 0,14 % الى 10314 نقطة ومؤشر فوتسي البريطاني منخفضاً 0,28 % الى 6387 نقطة ومؤشر كاك الفرنسي مرتفعاً 0,14 % الى 4573 نقطة، كذلك تحركت الأسهم في بورصة وول ستريت ضمن نطاقات ضيقة ترقّباً لأرباح الشركات، فكان داو جونز عند 17966 وستاندراند بورز عند 2095 وناسداك عند 4532 نقطة.