رحب نقيب “الوسطاء والاستشاريين العقاريين” (REAL) مسعد فارس بالتوجه الذي تم الإعلان عنه إلى إطلاق ورشة تحديث القوانين والنظم التشريعية التي ترعى القطاع العقاري، مشددا على “أهمية إشراك الجهات الممثلة لهذا القطاع في وضع الحلول الفضلى التي تكفل استمراره ركنا اساسيا للاقتصاد اللبناني”، وأعلن في هذا السياق عن سلسلة اقتراحات، منها خفض رسوم التسجيل، والقيمة التأجيرية واعتماد تخمين موحد.
وأشاد فارس ب”الجهد الإصلاحي الذي تبذله وزارة المال لتيسير المعاملات العقارية وتبسيطها وتسريعها”، متوقعا “أن تنعكس الإصلاحات إيجابا على القطاع”، ورأى في المقابل أن “بعض الإجراءات الحكومية لا تزال تضغط سلبيا على السوق إذ لا تراعي ما يواجهه القطاع من صعوبات أصلا في ظل الوضع الاقتصادي الكلي”.
وأمل فارس في أن “تؤخذ المعطيات الإقتصادية الراهنة في الإعتبار في ورشة تحديث القوانين والنظم التشريعية التي ترعى تسجيل الأراضي والمساحة وإدارة أراضي الدولة وتخمين الأراضي وفرض الضرائب والرسوم ووضع الخرائط والبنى التحتية للبيانات المكانية الوطنية”.