كتب عماد مرمل في صحيفة “السفير”: صار هاجس توطين النازحين السوريين في لبنان مهيمناً على العديد من القوى السياسية اللبنانية.
كل حركة دولية في اتجاه لبنان، كل اجتماع دولي، كل دعم من الخارج للنازحين، كل الخطط التي توضع من أجل مساعدة النازحين في لبنان… هي إشارات حاسمة عن نزعة دولية بلغت مرحلة الخطة لتوطين النازحين في لبنان ومنع انتقالهم إلى أوروبا والغرب بعد ما أصاب القارة العجوز من أحداث أمنية مؤخراً.
لا تبدو الدولة حاضرة في مواجهة هذا الهاجس، وهي لا تملك أي خطة ولا تقوم بأي خطوة في سبيل مواجهة هذا التحدي، فتكتفي بتطمينات دولية شفهية لا ترجمة لها واقعياً.
النقاش في قضية النازحين لا يتوقف عند العبء الذي يُثقل كاهل لبنان، بل يتوسّع نحو الخطوات التي يمكن اعتمادها في سياق مواجهة هذا العبء وإسقاط المخاوف اللبنانية من توطين النازحين. فبينما يخفف فريق من اللبنانيين من حجم هذه الهواجس إلى حدود وصفها بأنها من وحي الخيال والاستثمار السياسي ـ الطائفي، ثمة فريق آخر يعتبر أن السلوك الدولي في التعامل مع النازحين السوريين في لبنان مريب إلى حد اليقين بوجود خطة واضحة المعالم بتوطين النازحين السوريين في لبنان تحت مسمّى “إسكان” النازحين.
يجزم مرجع رسمي أن كل ما قامت به الحكومة اللبنانية من محاولات ومشاركات في اجتماعات ومؤتمرات لمعالجة قضية النازحين، إضافة إلى ما حمله إلى لبنان مسؤولون دوليون من أدنى مستوى الى أرفع مستوى، وكان آخرهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، يثبت أن المجتمع الدولي يُبدي الاستعداد للمساعدة على إيواء النازحين على الأرض اللبنانية من دون وضع خطة لكيفية عودتهم لاحقاً، “باستثناء العبارات الفضفاضة التي لا تؤشر الى جدية في الإنصات إلى الهواجس والمخاوف اللبنانية من أجل تبديدها ومعالجتها”.
وإذ يؤكد المرجع نفسه على ضرورة فتح قنوات التواصل والتنسيق مع الجانب السوري في هذا الملف، يعتبر “أنها الخطيئة بعينها والتي ستكون نتائجها كارثية على لبنان إذا استمرّ التعاطي الرسمي مع قضية النازحين ومحاربة الإرهاب بالطريقة ذاتها وبلا تنسيق مع سوريا التي يتسرّب منها الكم الهائل من الإرهابيين والنازحين، وكل الخشية أن نصل الى وقت نجد فيه أنفسنا أمام حائط مسدود في العلاقة مع سوريا، فنكون قد دفعنا جزءاً كبيراً من أثمان الحرب السورية وفوّتنا على أنفسنا إيجابيات الحل المقبل وما سيحمله من فرص ضخمة للبنان بإمكانه الاستفادة منها إذا كان على علاقة طيبة مع سوريا”.
يرى المرجع أن على لبنان أن يكون جاهزاً لملاقاة التطورات السورية والحلول المنتظرة، ويقول “أنا ضد أن نقطع مع سوريا كما هو قائم على مستوى الحكومة اليوم، يجب رفع درجة التنسيق الى المستوى السياسي، وعدم الاقتصار على قناة واحدة”، وذلك لاعتبارات جوهرية أساسية، أبرزها:
ـ عودة النازحين التي تحتاج إلى تنسيق، ولا يظنن أحد أن بإمكانه ضمان تحقيق النتائج التي يرجوها لبنان من دون تواصل مباشر مع الحكومة السورية.
ـ الوضع على طول الحدود اللبنانية السورية أمنياً وعسكرياً يحتاج الى تنسيق.
ـ تبادل المعلومات التي يستفيد منها لبنان بدرجة كبيرة جداً، يحتاج إلى تنسيق، بدليل أن كل إرهابي سوري يهرب الى لبنان تعمد السلطات السورية الى إبلاغ قناة الاتصال عنه مما يؤمن نجاحاً في العمل الأمني الاستباقي نتيجة هذا التنسيق.
يلفت المرجع إلى أن لبنان “سيصل لاحقاً إلى مكان لا مهرب فيه من رفع درجات ومستويات التنسيق اللبناني السوري. هناك مليون ونصف المليون نازح سوري، وسيبقى الرئيس بشار الأسد في سدة الحكم. حينها ماذا نفعل؟ هل نقول لا نريد الكلام معه ونحن على خصام مع القيادة السورية؟ لا، الأمر لا يستوي مع عقل ولا منطق. السلطة اللبنانية تريد إرجاع النازحين الى سوريا، كيف يكون ذلك بلا تنسيق؟ هناك حد أدنى من تقدير المصلحة وهناك مصالح حيوية للبنان، والسياسة مصالح”.
ويدعو المرجع إلى “وجوب العمل بعيداً من حسابات تقوم على خشية أن يزعل منّا هذا الشقيق أو ذاك الصديق. علينا العمل للحفاظ على مصالح الشعب اللبناني في لبنان ومن ثم نعالج زعل الآخرين عندما نحقق مصالحنا الاستراتيجية التي تحفظ الوطن كياناً ودولة ومؤسسات، وقبل كل شيء شعباً. الحوار الذكي هو وصفة استراتيجية، وليس صحيحاً أن هناك فشلاً محتماً ومسبقاً، دائماً هناك باب للحل وعلينا فتح كل الأبواب وفق ثوابتنا الوطنية”.