ذكر مصدر في “تيار المستقبل” لصحيفة “السياسة” الكويتية أنّ الاتصال الذي جرى مساء اول من امس بين رئيس التيار سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط تم خلاله الاتفاق على وضع حدّ للتراشق الاعلامي بين الطرفين.
وإذ أكد أن “الجرّة” لم تنكسر بين الجانبين، أوضح المصدر أنه اذا كان هناك “فعلاً” من فضائح فلن “نغطّيها”، واذا تبيّن ان هناك من “مُرتكب” مهما كان موقعه في “التيار” فليذهبوا الى القضاء ليقاضوه، لكن ان “يُفترى” علينا من دون ادلة هذا امر مرفوض، مشيراً الى ان “الرسالة” وصلت، “ولن نقبل ان نكون نحن أو أي موظف من الاوادم “كبش محرقة” في الدولة”.
وتعليقاً على السجال بين الوزير نهاد المشنوق وجنبلاط، قال عضو كتلة “المستقبل” النائب أحمد فتفت لصحيفة “السياسة” الكويتية ”السياسة”، “ليس لدي علم عن سبب هذا الخلاف، إلا بما تناقله بعض وسائل الإعلام، من أنّ جنبلاط طلب من الوزير المشنوق، تأجيل الانتخابات البلدية ولم يستجب المشنوق لطلبه. وقد يكون هذا الأمر على علاقة بموضوع الإنترنت غير الشرعي، وإلا ما هو مبرر الحملة على مدير عام وزارة الاتصالات عبد المنعم يوسف؟”، وشدد على أن “يوسف ليس مقطوعاً من شجرة، فإذا كان مذنباً فنحن مع محاكمته، أما إذا كان بريئاً، فمن غير المسموح لأحد استهدافه”.
وبشأن الانتخابات الرئاسية، قال فتفت “لقد تقدم الرئيس سعد الحريري بمبادرة في هذا الشأن، كما بات معروفاً كانت صعبة عليه وعلينا ورغم ذلك فإننا مستمرون بها، لأنها برأينا خشبة الخلاص في الوقت الحاضر، لكن المشكلة هي لدى “حزب الله”، لأنّ حساباته مختلفة عن حسابات باقي اللبنانيين، فهو يريد أن يربط الحل الداخلي بما يجري في المنطقة، بعد أن ورّط نفسه فيها.
ومن المؤسف أنّ رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشال عون الذي يدعي المحافظة على حقوق المسيحيين، ينفذ سياسة حزب الله ولا يعير مسألة الفراغ الرئاسي أي اهتمام وكأنّ هذا الأمر لا يعنيه”.
كشف تفجر الحرب الكلامية من “فوق السطوح” بين رئيس “اللقاء الديمقراطي” النائب وليد جنبلاط ووزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مدعوماً من “كتلة المستقبل” النيابية، على خلفيات ملفات الفساد المتطايرة، عمق الخلافات بين “تيار المستقبل” و”الحزب التقدمي الاشتراكي”، بالرغم من محاولات مسؤولي الفريقين التعمية على هذه الخلافات وإظهار الأمور على غير حقيقتها، مع بدء العد العكسي للانتخابات البلدية والاختيارية المقررة الشهر المقبل، وسط حديث عن أن جنبلاط ليس متحمساً كثيراً لإجراء هذا الاستحقاق، في حين يدفع الوزير المشنوق ومن خلفه “المستقبل” لإجرائه في موعده، إلى وجود تعارض مصالح في كثير من الملفات المطروحة للنقاش على الساحة الداخلية، الأمر الذي ساهم في بروز هذه الخلافات بشكلٍ واضح بين الطرفين والمرشحة لمزيد من التصعيد، بالتوازي مع استمرار التحقيقات القضائية في صفقات الفساد التي تتصل بالإنترنت غير الشرعي والاختلاسات في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي وغيرهما، بعدما برز دفاع “كتلة المستقبل” الواضح عن المدير العام لمؤسسة “أوجيرو” عبد المنعم يوسف، في مقابل الحملة الشرسة ضده من قبل جنبلاط ووزير الصحة وائل أبو فاعور.
وأكدت مصادر مطلعة لـ”السياسة” أن كل هذا التصعيد الكلامي والتحقيقات الجارية في ملفات الفساد لن يصلا إلى نتيجة، وأن أحداً لن يصل إلى الرؤوس الكبيرة المتورطة في هذه الملفات، لأن التجربة اللبنانية لا تشجع على أن القضاء سيصل إلى نتيجة عندما يصل إلى المتورطين الحقيقيين، وتحديداً في بلد طائفي مثل لبنان، وبالتالي فإن تعالي حدة الصراخ لن يقود إلى شيء، بقدر ما يشير إلى أن ذلك مقدمة لإيصال هذه التحقيقات إلى الحائط المسدود ووقف التعقبات بحق المرتكبين الفعليين، ما يعني تشجيعاً لهؤلاء للاستمرار في ارتكاب الموبقات، كونهم يدركون أنهم بعيدون عن المحاسبة ولن تطالهم يد القضاء والعدالة.
ولم تستبعد المصادر أن يكون من أهداف هذا التصعيد سعي المتضررين من إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية، إلى الضغط على وزير الداخلية لتأجيل هذا الاستحقاق إلى موعد لاحق، مع أن المقربين من المشنوق أكدوا لـ”السياسة”، أن لا تأجيل للانتخابات البلدية مهما حصل، لأن القرار متخذ ونهائي بإجرائها في مواعيدها التي حُددت ولن يتأثر الوزير المشنوق بأي ضغوطات على هذا الصعيد.
وكشفت مصادر لبنانية أن عضوا بارزا في كتلة اللقاء الديموقراطي مقربا من الحريري وجنبلاط، بدأ وساطة بين الطرفين لاحتواء الخلاف الناشب بين جنبلاط والمشنوق.
وأضافت المصادر في حديث لصحيفة “عكاظ” السعودية: “هناك رغبة لدى الطرفين بعدم اتساع رقعة الخلاف في هذه المرحلة، خصوصا أن ما يجمع الحزب التقدمي وتيار المستقبل أكثر مما يفرقهما، ابتداء من ملف رئاسة الجمهورية ودعمهما للنائب سليمان فرنجية، مرورا بقانون الانتخابات النيابية، وصولا إلى الانتخابات البلدية”.