سجلت تداولات سوق الصكوك والسندات المتداولة في السعودية منذ نشأتها قبل سبع سنوات تقريبا حتى أمس، نحو 3.9 مليار ريال، منها 450 مليون ريال خلال العام الجاري.
ووفقا لتحليل خاص بوحدة التقارير الاقتصادية في صحيفة “الاقتصادية”، فإن تداولات سوق الصكوك ضعيفة للغاية، حيث تقل قيمة التداول فيها منذ نشأتها، خلال سبع سنوات، عن السيولة المتداولة في سوق الأسهم السعودية في جلسة واحدة، والبالغة أمس نحو 5.9 مليار ريال.
وتمت أربع صفقات في سوق الصكوك والسندات خلال العام الجاري حتى أمس 20 أبريل، الأولى 13 يناير بقيمة 45.2 مليون ريال، والثانية 21 يناير بقيمة 99.8 مليون ريال، والثالثة بتاريخ 11 فبراير بقيمة 5.9 مليون ريال، وآخرها 22 مارس بقيمة 299.1 مليون ريال.
وتراجع مؤشر سوق الصكوك والسندات منذ نشأته حتى أمس بنسبة 1.1 في المائة 11 نقطة، حيث كان 1000 نقطة عند نشأة السوق في 2009، بينما بلغ أمس 989.2 نقطة.
ويبلغ حجم الإصدارات في السوق حاليا 28.2 مليار ريال موزعة على ستة إصدارات، هي: صدارة (7.5 مليار ريال)، وكهرباء السعودية 3 (7 مليارات ريال)، وكهرباء السعودية 4 (4.5 مليار ريال)، إضافة إلى إصدار شركة البحري بحجم 3.9 مليار ريال، وإصدار شركة أرامكو توتال العربية “ساتورب” بحجم 3.5 مليار ريال، وأخيرا إصدار شركة سبكيم وحجمه 1.8 مليار ريال.
ومنذ نشأة السوق جرى تداول ما قيمته 3.9 مليار ريال خلال نحو سبع سنوات من خلال 220 صفقة. وبدأت السوق منتصف عام 2009، وتداولت خلاله نحو 27 مليون ريال من خلال 55 صفقة، ثم 70 صفقة بقيمة 434 مليون ريال عام 2010، و49 صفقة بقيمة 1.8 مليار ريال عام 2011، بينما تم تنفيذ 20 صفقة بقيمة 446 مليون ريال عام 2012، وست صفقات بقيمة 166 مليون ريال عام 2013، وتسع صفقات بقيمة 453 مليون ريال عام 2014، وسبع صفقات بقيمة 108 ملايين ريال عام 2015، وأخيرا أربع صفقات خلال العام الجاري حتى أمس.
ونشأت سوق الصكوك والسندات في المملكة في منتصف عام 2009، ويقوم المشاركون فيها من مستثمرين ومصدرين بتداول أوراق مالية استثمارية ذات عوائد دورية ومخاطر أقل من الموجودة عند تداول الأسهم.
وتعد الصكوك والسندات قناة تمويلية مهمة تستخدمها الحكومات والشركات والمؤسسات لتوفير السيولة اللازمة لتمويل مشروعاتها وبتكلفة منخفضة نسبيا. كما أن هذه الصكوك والسندات تقدم حماية لمحافظ المستثمرين بإعطائهم القدرة على تنويع المخاطر بتوفير أدوات استثمارية ذات مخاطر أقل وعائد دوري آمن.
ويجري تداول الصكوك والسندات في السوق عن طريق شركات الوساطة المالية المرخص لها، وباستخدام نفس المحافظ الاستثمارية المستخدمة لتداول الأسهم.
وتوفر هذه السوق خدمات رئيسية، مثل: الإدراج، وإرسال الأوامر، وتنفيذ الصفقات، والمقاصة والتسوية، ونشر بيانات الأسعار. ويعد إطلاقها خطوة مهمة في استراتيجية تداول نحو تنويع المنتجات المالية للمستثمرين بما يتوافق مع رغباتهم الاستثمارية.
