لم تُفلح دعوة الهيئات الناخبة إلى إجراء الانتخابات النيابية في منع طرح السؤال الذي يشغل بال الكثيرين من المهتمين ومتابعي العمل السياسي: هل حقاً ستُجرى الانتخابات البلدية؟ والسؤال يُطرح بقوة، إلى درجة أن صدور قرار عن وزير الداخلية بإرجاء الانتخابات البلدية في قريتين في البقاع الأوسط، أشعلَ شائعة تأجيل الانتخابات في كل لبنان.
سيناريو تهرّب القوى السياسية من البلدية كان مرسوماً في ذهن من تبنّوه: «تدعو وزارة الداخلية الأجهزة الأمنية إلى اجتماع لبحث الوضع الأمني قبل الانتخابات، فتُجمع الأجهزة على كونها عاجزة عن تأمين حماية الانتخابات. بدوره، يقول الجيش إنه غير قادر على تخصيص نحو 7 آلاف عسكري لحماية العملية الانتخابية، بسبب انشغاله بالحرب في الجرود». لكن هذا السيناريو سقط.
فبحسب مسؤول عسكري رفيع المستوى، فإن الجيش أكّد للسلطة السياسية، وللأجهزة الأمنية الأخرى، جاهزيته لتأمين إجراء الانتخابات. وأكّد المسؤول العسكري لـ»الأخبار» أن حماية عمليات الاقتراع لن تؤثر في وحدات الجيش القتالية في السلسلة الشرقية (عرسال وجرودها ومحيطها). كذلك أكدت وزارة الداخلية أنها ماضية في التحضيرات اللازمة لإنجاز الاستحقاق البلدي، وأنها غير معنية بأي دعوة لتأجيل الانتخابات أو إلغائها. “وإذا كان أي فريق يرغب في الهروب من الانتخابات، فليلجأ إلى الحكومة أو مجلس النواب طالباً ذلك”.