رالف جينينغز
سجل النمو الاقتصادي الصيني 6.7% في الشهور الـ3 الأولى من العام الجاري، في أقل وتيرة نمو فصلية منذ الربع الأول لعام 2009. وهذا لم يكن مفاجئاً، فالخبراء والمسؤولون يتوقعون استمرار النمو بهذا المستوى حتى عام 2020.
لكنه لا يزال تغيراً كبيراً في إحصاءات النمو الاقتصادي المضاعف قبيل عام 2011. ولا يزال التباطؤ في ثاني أكبر اقتصاد عالمي يهدد كافة الدول التي تعتمد على التجارة الصينية، أو سوق الصناعات الصيني الواسع أو الاستثمارات الخارجية. كما يشير جاك بيركوسكي، الشريك الإداري للبنك التجاري (JFP Holdings) في بكين، إلى أن الصين تسهم بـ37% من نمو الناتج المحلي العالمي سنوياً، مقارنة مع 24٪ في أميركا. وهو يقول في سياق من التنبؤات لعام 2016″: لن تتمكن أي دولة أخرى من الوصول أو الاقتراب إلى هذا التأثير الكبير على الاقتصاد العالمي”.
وعلى الرغم من هذا التباطؤ في النمو الاقتصادي الصيني، إلا أنه لم يعد هناك داعٍ للخوف، وهذا يعود إلى:
1. صرّح المكتب الوطني الصيني للإحصاءات قبل أيام، بأن إحصاءات الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول تشير إلى تقدم الاقتصاد وبدء استقراره. كما يضيف، إن المؤشرات الرئيسة أظهرت تغييرات إيجابية بالرغم من النتيجة العامة. حيث تشهد الصين نمواً حاداً في مبيعات التجارة الإلكترونية، وفي إنتاج المركبات الكهربائية الجديدة. فيما نشرت صحيفة (China Daily) الحكومية في موقعها الإلكتروني مؤخراً، بأن السلطات تنوي الاستفادة من محركات النمو الجديدة، وخفض الضرائب، والتشجيع على إنشاء المزيد من الشركات الناشئة الخاصة. وإذا كان الأسوأ قد انتهى حقاً، فإن أولئك البائعين أو المستثمرين في الأسواق الصينية سيتخلصون من القلق الذي رافقهم طوال 5 سنين ماضية، تجاه تباطؤ نمو الاقتصاد. ويقول أندرو تساي، اقتصادي يعمل مع (KGI Securities) في تايبيه: “إن ما يدعم ارتفاع الأسهم الصينية هو التوقعات السياسية والسيولة العالية.”
2. لنفترض أن نمو الناتج المحلي الإجمالي يستمر في التراجع في كل ربع سنوي، إلى نسب لا يمكننا التنبؤ بها. ومن المحتمل أن الأرقام المنشورة غير دقيقة، والواقع أسوأ مما يظهر من خلال إحصاءات المكتب الوطني الصيني. من ناحية أخرى، تعمل الشركات الصينية في الخارج، بطريقة تجعل المنافسين والمستثمرين الأجانب يفضلون التوسع في فيتنام أو المناطق النائية البعيدة في جنوب شرق آسيا، بسبب ارتفاع أسعار الأراضي والأجور في الصين. لكن في المقابل، تعمل الصين على سياسة التحفيز النقدي لاستقطاب الشركات.
وتقول أليسيا جارسيا-هيريرو، كبيرة الاقتصاديين عن منطقة آسيا والمحيط الهادئ في بنك الاستثمار الفرنسي (Natixis): “إن مثل هذا السلوك المتساهل من قبل الشركات المدينة، سوف يؤدي إلى زيادة مخاطر الائتمان فقط، وفي نهاية الأمر، سيلحق الضرر بالبنوك”. لكن هذه الاتجاهات ليست بجديدة على الإطلاق. لقد دفعت المستثمرين المرتابين إلى سحب أموالهم من الصين، منذ منتصف عام 2015 عندما انخفض سوق الأسهم جزئياً، بسبب المخاوف العالمية من تباطؤ النمو الذي قد يصيب البلدان الأخرى. أما المستثمرون الذين يثقون بالاقتصاد الصيني، فقد كانوا يتقدمون دائماً في العمل ويعطون الحكومة الوقت لإعادة تنظيم اقتصاد البلاد، وبالتالي إبعاد الاستثمار الخاص عن دائرة الخطر. كما زادوا استثماراتهم في تلك القطاعات التي لم تتأثر بالركود العالمي (وأشار مكتب الإحصاءات إلى “النمو السريع” في “محركات النمو الجديدة” مثل: قطاع الإنترنت). وبناء على هذه المعطيات، فإن هؤلاء المستثمرين يتوقعون تحقيق عائدات كبيرة لأموالهم على المدى الطويل.