عدنان الحاج
جاء المرسوم التطبيقي الذي صدر أمس عن السلطات الأميركية تنفيذاً للقانون الأميركي الذي أصدره الكونغرس في العام 2015 بحظر التعامل مع «حزب الله» وحظر التعامل مع لائحة تضم حوالي 91 شخصاً ومؤسسة، بمثابة إشارة إلى المصـــارف عموماً، واللبــــنانية بشكل خاص، إلى وقـــف التعامل وقبول حسابات لهؤلاء الأشخاص والمؤسسات المتعاملة مع الحزب وتمويله.
القانون الذي يحظر التعامل مع توظيفات ونشاط «حزب الله» المالي مرشح بالتوسع ليضم لوائح جديدة بالأشــخاص والمؤسسات حسب مصادر مصرفية لبنانية وعالمية متابعة لمراسيم تطبيقية للقانون السابق.
وتزامن صدور المرسوم التطبيقي الصادر عن الخزانة الأميركية مع عقد مؤتمر اتحاد المصارف العربية في الولايات المتحدة وزيارة الوفد المصرفي اللبناني أميركا برئاسة الدكتور جوزف طربيه ومشاركة ممثلين عن مجالس إدارة المصارف اللبنانية الكبرى، والمصارف العربية. ومن المقرر أن يجري الوفد المصرفي اللبناني اتصالات مع الخزانة الأميركية ومسؤولي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وترجح مصادر مشاركة في الوفد المصرفي أن يثار موضوع الحظر من قبل مجلس إدارة جمعية المصارف خلال لقاءاته وخلال اجتماع يعقد لاحقاً في بيروت للغاية نفسها في التنفيذ، المصارف اللبنانية مجبرة على تطبيق الحظر، ووقف التعامل مع الحسابات الشخصية والمؤسساتية للأشخاص الذين تضمهم اللائحة.
كذلك فإن المصارف اللبنانية وحتى العالمية مجبرة على التقيد بتطبيق المرسوم التنفيذي للقانون السابق المتعلق بتعاملات وتوظيفات «حزب الله» في لبنان وخارجه.
وعلمت «السفير» أن مصرف لبنان قد يصدر قراراً أو تعميماً حول الموضوع يتوجه فيه إلى المصارف اللبنانية بالتقيد بتطبيق الحظر مع الأسماء واللائحة الواردة والتي سترد. وقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول هذا الموضوع على المصارف مسؤولية تطبيق هذا القانون والمرسوم التطبيقي المتعلق به، وفي حال عدم نيتها التطبيق عليها اللجوء إلى إمكانية عدم التعامل مع الخارج، وأكد أنه سيطلب من المصارف التي ستقوم بإغلاق الحسابات أو بعدم فتح الحسابات أن تحترم هذا المرسوم التطبيقي والمراسم التطبيقية تنفيذاً للآليات والخطوات التي تحدد على أي أساس تتعاطى المصارف مع الزبائن. وعليها أن تبلغ هيئة التحقيق الخاصة لدى مصرف لبنان بنيتها إقفــــال الحسابات وقرارها عدم فتح حسابات وسيحدد المصرف المركزي فترة زمنية تستطيع الهيئة خلالها الإجابة. مشيراً إلى أنه يجب على المصارف أن لا تقوم بعمليات تكون لمصلحة تمويل «حزب الله».
وهـــذه مسؤولية المصـــارف في طريقة العمل على هذه المواضيع والعمـــليات بما يعني إبلاغ قراراتها لهيـــئة التحقــيق الخــــاصة.
وتتخوف مصادر مصرفية عربية ولبنانية من أن تلحق اللائحة بلوائح أخرى بالأشخاص والمؤسسات المحظورة مما يزيد التطبيق على العمليات التمويلية ذات الصلة بحزب الله وغيره من المنظمات المحظورة.
في الخلاصة، ان المصارف اللبنانية والعالمية مجبرة على تنفيذ مضمون المرسوم التطبيقي للقانون الصادر عن الكونغرس الأميركي في العام الماضي، طالما أنها تتعامل بالعملة الأميركية (أي الدولار). وهذا أمر ينسحب على المصارف اللبنانية بشكل خاص كون الاقتصاد اللبناني مدولر بالودائع والحسابات والودائع والتسليفات بأكثر من 72 إلى 80 في المئة. وليس أمام المصارف التي لا تريد التقيد بتطبيق المرسوم سوى وقف التعامل مع الخارج والداخل بالدولار الأميركي وهذا أمر بات في صعوبة كبيرة في اقتصاد مدولر كالاقتصاد اللبناني.
