أكّد عضو كتلة “التحرير والتنمية” النائب قاسم هاشم في حديث لصحيفة “الجمهورية” أنّ مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري التشريعية “عقلانية ضرورية ومصلحة وطنية لإنقاذ المؤسسات، حتى لا نستمر أكثر فأكثر في سياسة التعطيل والانهيار، فعقدُ جلسة تشريعية اليوم هو أكثر من ضرورة، والمواضيع واقتراحات المشاريع التي ستُطرح ستكون أكثرَ من ضرورة، لأنّ دولة الرئيس دائماً وأبداً كان يقول لنا ليس فقط مع الضرورة، مع تشريع الضرورة التي لا بدّ منها، أي أنّ هناك حاجة لمثل هذه الجلسة التشريعية لإقرار كثير من الاقتراحات ومشاريع القوانين التي أصبح هنالك ضرورة لإقرارها في المجلس النيابي”.
وعن إمكان تجاوب الكتل المعارضة مع مبادرة بري، قال: “ما طرحه دولة الرئيس في هذا الصدد راعى فيه كلّ الآراء والأفكار والرؤى، لأنه انطلق من مصلحة وطنية وأكّد ضرورة التشريع، لأنه إذا كان البعض يتطلّع إلى قانون انتخابات فيجب أن لا ننسى أنّ هنالك توصية في المجلس بعدم إقرار هذا القانون قبل انتخاب رئيس الجمهورية، وقبل أن نذهب الى أيّ نقاش حول قانون الانتخابات في الهيئة العامة، علينا أن نقرّ هذا المبدأ: هل التمسّك بالتوصية سيستمر، أم سيتمّ التخلّي عنها؟ هذه النقطة الأساسية. دولة الرئيس كان مرناً إلى أقصى الحدود في مقاربة ضرورة الجلسة التشريعية”.
وعن الخطوات التي يمكن بري اتّخاذها، اضاف هاشم: “البعض لم يعطِ موقفاً في جلسة الحوار، هنالك آراء معروفة بعدم حضور أيّ جلسة، أياً تكن، وهذا موقف حزب الكتائب، وبالتأكيد سينتظر بعض الوقت لإعطاء فرصة إضافية ليُبنى على الأمر مقتضاه، وستتمّ دعوة هيئة المجلس الى الاجتماع بالتأكيد، وليتحمّل الجميع مسؤولياتهم”.