اوضحت مصادر نيابية بارزة ومشارِكة في المساعي لتقريب وجهات النظر في ملف عقد جلسات تشريعية للبرلمان تحت عنوان تشريع الضرورة لصحيفة “الراي” الكويتية، انه “ستترتب خطورة كبيرة على لبنان اذا لم تُعقد جلسات للتشريع الشهر المقبل، لانه بعد انقضاء العقد العادي للبرلمان الذي ينتهي بعد أيار لن يكون متاحاً فتْح دورة استثنائية لعدم وجود رئيس للجمهورية، وتالياً فان تعطيل إقرار عشرات المشاريع والقوانين الملحّة للدولة والمواطنين سيمثّل ضربة قاسية لبلد، يعاني خطر الانهيارات على كل الصعد والمستويات والقطاعات”.
وقالت: “إذ تختلف منطلقات القوى المسيحية في التحفظ عن جلسات التشريع، فإنها تلتقي على وضع إدراج قانون الانتخابات الجديد وضرورة إقراره ضمن اولويات اي جلسة تشريعية ولو ان حزب “الكتائب” اللبنانية يتميز بموقف راديكالي عن “التيار الوطني الحر” (يتزعّمه العماد ميشال عون) و”القوات اللبنانية” (بقيادة سمير جعجع) برفْض التشريع مطلقاً قبل انتخاب رئيس للجمهورية”.
وإذا كان النائب سليمان فرنجية وحده يتخذ موقفاً مرناً لا يعارض التشريع قبل الانتخابات الرئاسية، اشارت المصادر نفسها الى ان “ذلك سيثير مزيداً من الظلال على مسعى بري في استعجال عقد جلسة تشريعية سريعة في مطلع أيار، لان مواقف الثنائي عون وجعجع ستذهب الى مزيد من التصلّب حيال هذا المسعى وسط عامليْن: الأوّل يتعلّق بالسباق الرئاسي والتنافس بين عون وفرنجية، والثاني يتّصل بالمعارك الانتخابية التي انصرفت الماكينات الحزبية اليها بكل قوّة بعدما سقطت آمال غالبيتها في تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية وباتت بحكم الأمر الواقع”.
ولذا توقعت المصادر “ارتفاع وتيرة التجاذبات بقوة في الايام المقبلة حول هذا الملف الذي من شأنه ان يزيد حماوة التوترات السياسية، نظراً الى ما أثارته وتثيره ملفات الفساد المفتوحة من احتدامات وكان آخرها التراشق الإعلامي الحاد بين زعيم “الحزب التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط ووزير الداخلية نهاد المشنوق، حول مجموعة امور تتصل بضباط محسوبين على جنبلاط او بملف الانترنت غير الشرعي، وهو سجال أُخضع لتبريد في الساعات الأخيرة، في ظل ما تَردّد عن تدخل من زعيم “تيار المستقبل” الرئيس سعد الحريري الموجود في الرياض، ما أدى الى إعادة وضع الأمور في سياق التهدئة”.