أصدرت وزارة المالية الألمانية تقريرا، الخميس 21 أبريل/نيسان، أفادت فيه أن غسل الأموال داخل البلاد تجاوز 100 مليار يورو سنويا.
ووفقا للتقرير، فإن ما بين 15 – 28 ألف صفقة غير قانونية تمت في سوق الإسكان وتجارة السيارات، وفي سوق الفن، داخل ألمانيا.
وأظهر التقرير أن إجمالي حجم الأموال المغسولة في القطاعات المالية وغير المالية الألمانية، قد تجاوز 50 مليار يورو، وربما بلغ أكثر من 100 مليار يورو في السنة .
وتعاني ألمانيا من عدم وجود قيود صارمة لديها، بشأن تحديد كمية النقد الأجنبي، التي يمكن إدخالها وإخراجها من البلاد، وحاولت الحكومة الألمانية جاهدة سن قانون من شأنه أن يحدد قيمة كمية النقود الواحدة المسموح باخراجها بـ5 آلاف يورو، إلا أن محاولاتها باءت بالفشل خلال فبراير/ شباط، بعد موجة استياء أبداها الرأي العام.
هذا واعتبر بعض المواطنين الألمان، مشروع القانون محاولة من برلين للتدخل في شؤونهم الخاصة، بدلا من مواجهة غسل الأموال.
وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال”، في تقرير لها، خلال شهر مارس/آذار الماضي، عن عصابة إجرامية استطاعت غسل ما لا يقل عن 5 ملايين يورو في ألمانيا. حيث حصلت العصابة على المال، عن طريق بيع الهيروين في إسبانيا وهولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة، ثم قامت بتبييض الأموال في ألمانيا عن طريق شراء السيارات المستعملة باهظة الثمن، والمعدات الزراعية، و من ثم بيعها مجددا في الشرق الأوسط.