كشف المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود أنّه أعطى الاشارة بختم التحقيق المنظم من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الامن الداخلي في شأن قضية “غوغل كاش”، مشيرًا الى أنّه وبنتيجة التحقيق تمّ توقيف شخصين، والاستماع الى إفادة موظفين”.
وردًا على سؤال عن الاجراءات التي ستتخذ لاحقًا، لفت القاضي حمود في اتّصال مع “الوطنية للإعلام” الى أنّه سيصار الى الادعاء وتحريك الدعوى العامة بشأن هذا الملف، كما سيتم طلب الاذن بملاحقة موظفين”.
وأوضح “أنّ قسم المباحث الجنائية المركزية يتابع التحقيقات في شأن استجرار الانترنت من الخارج، بصورة غير شرعية، على ضوء محضر التحقيق المجرى من قبل مخابرات الجيش، وذلك تحت اشرافه شخصيًا”.
وأضاف: “كما أنّ قسم المباحث الجنائية، سيتابع أيضًا، التوسع بالتحقيق، وبإشرافي شخصيًا، على ضوء المحضر المنظم من قبل مخابرات الجيش، في شأن كيفية إدخال المعدات من دون ترخيص الى لبنان، لاستخدامها في الإنترنت غير الشرعي”.
وردًا على سؤال، لفت القاضي حمود الى “أنّ المعدات التي ضبطت ونظّم فيها محضر من قبل مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، قد تمّ حجزها بناء على إشارة مني، لأنّ لها علاقة بالتحقيق الجاري”.
