حسين مهدي
بعد انقطاع طويل عن الشارع، عاد الأساتذة المتعاقدون المستثنون من التفرغ في الجامعة اللبنانية في تحرك حاشد أمام المدخل الرئيسي لمجمع الحدث، قرب كلية العلوم، شارك فيه أساتذة وطلاب، طالبوا مجلس الجامعة بـ “أداء دوره الريادي في نصرة زملاء له يعانون منذ سنين”، وذلك في بيان ألقاه الأستاذ في الكلية علي فارس، الذي اشار الى ان المستحقين المستثنين من التفرغ “يعولون على مجلس الجامعة الذي يجب أن يكون ملاذ الأساتذة ونصيرهم الحقيقي”.
لا يسعى اعتصام الأساتذة الى التذكير بقضيتهم التي لجأوا جراء ما عانوه بسببها الى مجلس شورى الدولة فحسب، بل سيمثّل أيضا الخطوة الأولى لرص الصفوف وتنفيذ سلسلة تحركات، أولها الثلثاء المقبل عند الساعة العاشرة والنصف أمام قصر العدل، لمطالبة مجلس شورى الدولة بالاسراع في بتّ الشكاوى المرفوعة اليه في قضية تفرغ أساتذة الجامعة اللبنانية.
يسعى الأساتذة من خلال تحركهم الى حث القضاء اللبناني على اصدار حكمه النهائي بعيدا عن الضغوط السياسية التي أشيع بأنها تمارس على القضاء لرد الدعاوى المرفوعة من الأساتذة، وتحديدا لكون رئيس شورى الدولة القاضي يوسف نصر هو في الوقت عينه مستشار لوزارة التربية.
لخطوة اللاحقة لهذه، يُتوقع أن تكون أمام الادارة المركزية للجامعة اللبنانية، فقد طالب الأساتذة في تحرك أمس مجلس الجامعة بتحديد معايير واضحة وشفافة لقبول طلبات التفرغ في الجامعة “وبذلك تستوي الأمور ولا يهدر حق مستحق مجددا ويلتئم هذا الجرح الذي ذقناه”.
لم يشارك في تحرك أمس أي من أعضاء رابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، التي تكتفي هيئتها التنفيذية حتى الآن باصدار بيانات بعد كل اجتماع للهيئة، تتضمن مطالبة ادارة الجامعة ومجلسها “بالإسراع في دراسة ملف الأساتذة الذين استُثنوا من آخر مرسوم تفرغ أقر للجامعة والمستوفين لشروطه، والعمل جدياً على إنصافهم ورفع الظلم عنهم”، فيما طرح عدد من الأساتذة تساؤلات عدة عن الضغط الفعلي المفترض بالرابطة القيام به من أجل انصاف هؤلاء الأساتذة ووضع معايير واضحة وشفافة لقبول طلبات التفرغ ورفعها.
طرحت قضية هؤلاء الأساتذة غير مرة على طاولة مجلس الجامعة، الا أن رئيس الجامعة اللبنانية عدنان السيد حسين أنهى التداول بالقضية، مشيرا إلى انه “لا يوجد ما يسمى أساتذة مستثنين من التفرغ، وان كافة الأسماء التي رفعتها الجامعة مستوفية للشروط”، علما أن “الأخبار” سبق أن أشارت الى شوائب عدة في هذا الملف، كما ن موقف الجامعة القانوني في ردها على شورى الدولة، يتناقض مع موقف رئيس الجامعة لناحية المعايير التي يفاخر باعتمادها اذ يرى وكيلها القانوني أن للجامعة سلطة استنسابية في اختيار من تريد رفع أسمائهم للتفرغ.