رنا سعرتي
فجأة جرى تحريك مهام المجلس الأعلى للخصخصة من خلال احياء مشروع الافادة من القانون 288، وستكون اولى الثمار انشاء معملين جديدين للكهرباء في كل من سلعاتا والزهراني.بعد عامين على صدور القانون 288 في نيسان 2014 الذي تُمنح بموجبه بصورة مؤقتة أذونات وتراخيص انتاج الكهرباء بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الطاقة والمياه والمالية، عقد أمس الاول اجتماع للمجلس الأعلى للخصخصة للبحث في تلزيم معملين للكهرباء بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وبما ان القانون 288 كان مؤقتا ولفترة سنتين، ولم تتم الاستفادة منه على الاطلاق لان وزارة الطاقة لم تمنح أي تلزيم خلال تلك الفترة، جاء القانون 54 ليحدد أحكام القانون 288 لغاية العام 2018 بدلاً من 2016.
وكان لافتا اجتماع السراي أمس الاول والذي ترأسه رئيس مجلس الوزراء تمام سلام بحضور وزير الطاقة والمياه ارثور نظاريان، وزير المال علي حسن خليل، وزير العمل سجعان قزي، وزير الاقتصاد والتجارة الآن حكيم، الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك.
وتساءل وزير العمل سجعان قزي «لماذا تذكّرنا الآن اعادة احياء المجلس الاعلى للخصخصة والقانون 288 رغم صدوره منذ العام 2014»، لكنه لم يلق جواباً من المجتمعين.
تجدر الاشارة الى ان القانون 288 الذي صدر في الجريدة الرسمية بتاريخ 8/5/2014، يسمح للقطاع الخاص بانتاج الطاقة بهدف تحسين التغذية الكهربائية. ويعتبر المجلس الاعلى للخصخصة المخوّل الرئيس في التحضير لأي عملية شراكة بين القطاع العام والخاص نظرا إلى الخبرة التقنية والفنية العالية التي يتمتع بها.
وقد علمت «الجمهورية» ان اجتماع المجلس الاعلى للخصخصة ولو انه جاء متأخرا، بحث في موضوع مقاربة تلزيم معملين للكهرباء بالشراكة بين القطاعين العام والخاص وذلك في اطار القوانين 482 و288 و 54 الذي يقضي بتحديد أحكام القانون 288 لغاية عام 2018. وتمّ اختيار منطقتي الزهراني وسلعاتا لانشاء المعملين بناء على دراسة شركة عالمية خلصت الى ان هذين الموقعين الجغرافيين مناسبان من الناحية التقنية والفنية بالاضافة أيضا الى كونهما مناسبين «ميثاقياً» على الصعيد السياسي.
يأتي قرار إنشاء معملين جديدين لانتاج الطاقة بالشراكة بين القطاع العام والخاص من ضمن خطة الكهرباء التي خصصت الاموال لها عند إقرارها والتي لم تنفذ بنودها من ناحية تأهيل معملي الكهرباء في الجية والذوق لغاية اليوم.
وقد جرى خلال اجتماع المجلس الاعلى للخصخصة، اقتراح إنجاز العمل في أوّل معمل كمرحلة أولى ومن بعدها إنجاز المعمل الثاني، إلا انه تبيّن بعد البحث، ان هناك قابلية من قبل القطاع الخاص للمشاركة في المشروع بقوة، فتقرر تمويل انشاء المعملين في الوقت نفسه وبالتوازي.
وسيتمّ تشكيل لجنة خاصة لمتابعة هذا المشروع برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للخصخصة زياد حايك، وعضوية ممثل عن وزارة المال وممثل عن وزارة الطاقة، في حين طالبت وزارة الاقتصاد بتمثيلها أيضا.
وسيتابع المجلس الأعلى للخصخصة البحث في الموضوع خلال اجتماع يعقد الأسبوع المقبل، رغم ان بعض المجتمعين حاول التكتّم عن فحوى الاجتماع تخوفاً من أن تقضي المناكفات السياسية والمناطقية على المبادرة قبل أن تبدأ.
