كتبت صحيفة “السفير”:
لو قُيِّض لبعض القوى السياسية أن تجري الانتخابات الرئاسية، اليوم، كما تشتهيها، لتوقف عداد الفراغ الرئاسي، أما وأن معظم القوى تقارب هذا الملف من زاوية مصالحها السياسية، فإن الرئاسة مؤجلة في انتظار «صدمة ما» داخلية أو خارجية.
هكذا يصبح لزاما على اللبنانيين أن يملأوا أوقاتهم بأخبار الفساد والفاسدين من دون أن يصل أي ملف إلى نهاياته، ولا ضير أن تنبت فجأة ملفات كـ «إنفلونزا الطيور»، لعلها تنسي الناس أن قصرهم الرئاسي مهجور منذ سنتين، ومجلسهم النيابي معطل، وحكومتهم تستمر بقوة العجز، بما هو سمتها الأبرز منذ ولادتها.. حتى أمس النفايات القريب و «مغارة الإنترنت» و «الكاميرات الخفية»!
وإذا كان لسان حال «حزب الله»، بوصفه «المتهم الأول» في «جريمة الفراغ»، أن أسهل اختبار له يتمثل في الذهاب إلى جلسة نيابية تضمن تتويج ميشال عون رئيسا للجمهورية، فإن باقي «المتهمين» يتكئون على «أجندات» تتراوح بين حَدَّي التمسك بسليمان فرنجية رئيسا وبين فراغ يستولد رئيسا وسطيا، إلا إذا حدثت مفاجآت من نوع تلك التي يتم تداولها في بعض المطابخ الدولية.
في هذا السياق، يحاول سفراء مجموعة العمل الدولية من أجل لبنان (الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن)، ومعهم المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ، وضع سيناريو، يصار إلى تبنيه من قبل وزراء خارجية المجموعة والأمم المتحدة، بالتنسيق مع الرياض وطهران، ويتضمن سلة للتسوية اللبنانية، البارز فيها استعادة بعض ما نص عليه اتفاق الطائف من بنود إصلاحية، وأبرزها إنشاء مجلس للشيوخ يصار إلى انتخابه وفق «القانون الأرثوذكسي»، ويكون ممثلا للعائلات الروحية، ورئيسه أرثوذكسي، على أن يؤول أحد منصبي نائب رئيس المجلس النيابي ونائب رئيس مجلس الوزراء الى الطائفة الدرزية.
وتتضمن السلة التي يتحدث عنها هؤلاء السفراء: رئيس جمهورية توافقيا، حكومة وحدة وطنية، قانونا انتخابيا جديدا، سلة إصلاحية شاملة تتضمن: نظاما داخليا لمجلس الوزراء بقانون يصدر عن مجلس النواب، المداورة في الفئة الأولى، إقرار اللامركزية الإدارية الموسعة، إعادة النظر ببعض صلاحيات رئاسة الجمهورية وفق التصور الذي وضعه الرئيس السابق للجمهورية في نهاية عهده، وأخيرا تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية السياسية وفق خطة زمنية متدرجة.
ووفق مصادر واسعة الاطلاع، فإن هذه الأفكار نوقشت على مستوى سفراء المجموعة، وطرحت على مراجع سياسية لبنانية، من أجل مناقشة كيفية تبويبها زمنيا وسياسيا، وصولا إلى تطويرها أو حذف ما يمكن أن يثير حفيظة بعض الأطراف الداخلية، قبل أن تصبح مشروعا متكاملا.
وفي السياق عينه، تردد أن الاقتراح الذي تقدم به رئيس مجلس النواب السابق حسين الحسيني بانتخاب رئيس للجمهورية لمدة سنة واحدة، في إطار مرحلة انتقالية، يجري درسه على مستوى بعض القيادات السياسية والروحية.
ويتردد في هذا الإطار أن بعض «الوسطاء» حاولوا جس نبض العماد ميشال عون حول إمكان السير في مثل هذا الاقتراح على أن ينتخب رئيسا لمدة سنة أو سنتين، فكان الجواب أن «التيار الوطني الحر» مستعد للقبول بصيغة رئاسية استثنائية (تعديل دستوري مع أسباب موجبة) لمدة سنتين، شرط أن لا يكون هذا الرئيس محكوما بعدم الترشح لولاية ثانية، وذلك من أجل عدم تكريس أي واقع دستوري يؤدي للانتقاص من صلاحيات رئيس الجمهورية ومدة ولايته الدستورية (ست سنوات).
وفيما حاولت بعض الأوساط المطلعة الربط بين الجلسة التي جمعت رئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل بمستشاري الرئيس سعد الحريري، غطاس خوري ونادر الحريري مطلع الأسبوع الحالي، وبين هذا الاقتراح (ولاية رئاسية لمدة سنتين)، قال أحد النواب الموارنة في «تكتل التغيير» إن هذا الاقتراح لم يطرح لا من قريب ولا من بعيد «وليس واردا القبول به لأنه يشكل تنازلا عن الحقوق»، فيما رفض أحد وزراء «تيار المستقبل» التعليق على الاقتراح.