اعتبر وزير الاقتصاد والتجارة ألان حكيم أنه “معيب على الشعب اللبناني والمواطن التحدث في موضوع انتخاب رئيس لسنة أو سنتين، يستطيع في الوقت نفسه انتخاب رئيس ست سنوات كما ينص على ذلك الدستور”.
وتساءل في حديث لصحيفة ”السياسة” الكويتية، أين هو الدستور من كل هذا الكلام الفارغ؟ وقال “كفانا مطالعات وتفسيرات واجتهادات”، مشدداً على أهمية وضرورة تغيير هذا النظام الفاسد، لكن من داخل المؤسسات وليس من خارجها والعمل على تعديل الدستور حسب المصالح والغايات.
ورفض السير بـ”تشريع الضرورة”، مؤكداً أن الدستور هو سقفنا ولن نخالفه، لأن لا تفسير آخر لدينا ولا نؤمن بالاجتهادات، معرباً عن تشاؤمه بإمكانية إيجاد حل لأزمة أمن الدولة في المرحلة المقبلة. وشدد على أن لا تراجع من جانب القوى المدافعة عن جهاز أمن الدولة، متسائلاً “لماذا لا يقال عن قضية الشرطة القضائية إنها قضية طائفية، كما يقال عن أمن الدولة؟” مضيفاً “نحن لا ندافع عن شخص، بل عن جهاز يضم نحو ثلاثة آلاف عنصر، في حين أن ما يثار بشأن الشرطة القضائية هو موضوع شخصي”.