اكدت حركة “مواطنون ومواطنات في دولة” في بيان لمناسبة اعلان حملة “بيروت مدينتي” مرشحيها للانتخابات البلدية لمدينة بيروت من خلال لائحة مكتملة ب24 مرشحا، انها “تشترك مع الحملة في كثير من الاهداف، ولا سيما ارادة كسر التمثيل السياسي الحصري المفروض على اهل بيروت وعلى جميع اللبنانيين من اركان السلطة السياسية القائمة، اضافة الى طرح برنامج بلدي يتناول المشاكل الفعلية لمدينة بيروت ولسكانها على أسس علمية، لا سيما في مجالات السكن والعمل والحركة.
وتابعت “نقاط التلاقي تم تحديدها في جلسات نقاش طويلة وعميقة قبل وخلال وبعد انطلاقة كل من “بيروت مدينتي” وحركة “مواطنون و مواطنات في دولة”، حيث تمت مناقشة الاهداف والتشخيص والوسائل المتاحة للوصول الى هذه الاهداف. ان علاقة الصداقة والتواصل الدائم بين بعض المؤسسين في كل من الحركتين أسهمت وما زالت تسهم في ابقاء النقاش صريحا وبناء لخدمة الاهداف المشتركة.
واضافت: “ان التشخيص الذي انطلقت منه الحركة يعتبر ان النظام السياسي في لبنان وصل الى مرحلة العطب، وبالتالي لا يمكن لاي مبادرة تغييرية ان تكون فعّالة ما لم تتصد لتعديل ميزان القوى السياسي على صعيد الوطن كاملا، والحل الفعلي لأي من المشاكل الحياتية يستدعي فرض تغيير في السياسات العامة ومواجهة كتل المصالح التي تتحكم بالخيارات في كل قطاع. وأي جهد مهما كان صادقا وجادا، لن يكون له صدى ما لم يتجاوز المقاربة الانمائية المحلية، على اهميتها، الى المقاربة السياسية الشاملة. فالنظام السياسي الحالي عاجز عن كل شيء، إلا عن سحق أية زهرة جميلة تنبت في حقله. نحن نرى ان الاولوية الآن هي لحراثة الحقل قبل زرع أية بذرة فيه”.
ولفتت الى “ان الانتخابات البلدية المقبلة ليست الا محطة أولى في مسار نضال نراه طويلا وشاقا، بالتالي نعتبر ان المحطات المقبلة، بخاصة في ضوء نتائج الانتخابات البلدية المقبلة، ستساعدنا مع جميع الطامحين العاملين للتغيير على توحيد قراءاتنا وتشخيصنا للواقع بعدما توحدت أهدافنا”.
واكدت الحركة كما ورد في بيانها التأسيسي انها “تسعى لتظهير اطار سياسي منظم ورحب، يجمع جميع العاملين في الشأن العام الذين يتشاركون في الاهداف والتشخيص وتحديد الوسائل الممكنة، بمواجهة مكونات السلطة السياسية المجتمعة والمتحالفة في بيروت وفي كثير من المدن، حيث يقرأ مضمون مشروعهم من اسماء وأدوار مرشحهيم. ولذا تتقدم في الانتخابات البلدية بلوائح جزئية لإبقاء المجال مفتوحا أمام مشاركة كل الذين يرغبون فعلا في إقامة دولة مدنية وديموقراطية وعادلة وقادرة في مواجهة محددة العالم، وجهتها واضحة: السلطة غير الشرعية والفاشلة”.