اوضحت مصادر تتابع التحقيقات الجارية في ملف الإنترنت غير الشرعي لصحيفة ”الجمهورية” إنّ “بعض جوانب من التحقيق كشفَت عن وجود نوع من التواطؤ بين الموظفين في مؤسسة “اوجيرو” ومسؤولي الشركات الخاصة، وإنه لولا الخلل الذي طرأ على شكل العلاقة بين المؤسسة والشركات التي تدير وتسوّق في القطاع لبَقيَ الوضع قائماً بغضّ نظر وبتواطؤ، لكن وقوع الخلاف على توزيع المغانم والأرباح بين الشركات المستوردة للخدمات غير الشرعية والشرعية منها في آن أدّى الى ظهور مسلسل الفضائح الذي ستتّضح ملامحه قريباً”.
وإلى هذه الوقائع الجديدة، قالت مصادر التحقيق إنّ ما كشفته مديرية المخابرات في تقريرها أشار الى احتمالات عدة لجأ إليها مهرّبو الخدمات والمعدّات من الخارج لتجاوز القوانين والامتناع عن دفع الرسوم اللازمة والتصريح الخاطئ عن المعدّات وحجمها ونوعيتها والتي يمكن تقديرها في وقتٍ لاحق بعد التثبت من بعض الأرقام وموازنات الشركات.