شكّل القانون الأميركي الذي يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع «حزب الله» محور اهتمام المصرف المركزي وجمعية المصارف، من باب المتابعة الدقيقة، وتقدّم كافة الأحداث الاقتصادية، لكنه في الوقت عينه لم يشكّل اي حال من القلق في الأوساط المصرفية، إذ وبحسب مصدر مصرفي رفيع فإن القطاع المصرفي اللبناني واع لخطورة التعامل المالي مع حزب الله وهو ما دفعه الى عدم السماح بدخول عمليات مالية تخص معاملات خارجية للحزب انسجاماً مع التزام لبنان القوانين الدولية.
وكان رئيس لجنة الرقابة على المصارف سمير حمود دعا في الإطار عينه، المصارف اللبنانية الى إدراك ان مطلب الالتزام بـ«الامتثال» ليس مرحلياً بل عملية مستمرة، علماً أن القوانين التي أقرّها لبنان تشكل طلباً ذاتياً أكبر للامتثال، وأكد ضرورة أن تدرك المصارف أنها لا تستطيع التساهل «لأن الامتثال بات احد المخاطر التي تنظر اليها بيوت المال، فإن أرادت مصارف أي دولة المحافظة على علاقتها بالمراسلين، عليها المحافظة على معايير كفاية رأسمالها وسيولتها والامتثال، وإلا ستدخل مرحلة قطع العلاقة مع المراسلين».
سلامة
وفي السياق عينه، اكد حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة، إن لبنان ملتزم بالقانون الأميركي الذي يفرض عقوبات على المصارف التي تتعامل مع «حزب الله».
وأضاف لوكالة «أسوشييتد برس» الأميركيّة أن المسؤولين «يدرسون اللوائح التي صدرت الأسبوع الماضي، عندما دخل القانون حيّز التنفيذ».
وتأتي تعليقات سلامة بعد عدة أيام على إصدار مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي، لوائح تهدف إلى تنفيذ قانون يقضي بوقف التمويل الدولي عن «حزب الله».
القطاع المصرفي
من جهتها، المصارف اللبنانية بدأت بتنفيذ قرار المجلس المركزي لمصرف لبنان الذي يقضي بوقف العمل بالبطاقات المصرفية المسبقة الدفع التي يمكن ان يستفاد منها في عمليات تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، وتعمل المصارف على سحب هذه البطاقات المصدرة عنها والموجودة بنقاط بيع عدة، وذلك لضمان سحب جميع البطاقات من السوق قبل 30/9/2016.
وقد جاء قرار «مصرف لبنان» الغاء البطاقات مسبقة الدفع بناءً على توصية دولية صدرت بهذا الخصوص بعد تفجيرات بروكسل الأخيرة اذ تبين ان منفذي الاعتداءات استفادوا من البطاقات مسبقة الدفع، وهو الأمر الذي دفع بالسلطات المالية الأوروبية كما السلطات الأميركية الى الطلب من القطاع المصرفي العالمي سحب مثل هذه البطاقات من الأسواق.
أسعار الاستهلاك
وفي ما خص الأسواق، فقد سجل الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك في لبنان لشهر آذار 2016 ارتفاعاً وقدره 0.48 في المئة بالنسبة لشهر شباط 2016، كما سجل هذا الرقم على صعيد المحافظات ما يلي: ارتفاع في محافظة بيروت وقدره 0.49 في المئة، ارتفاع في محافظة جبل لبنان وقدره 0.40 في المئة، ارتفاع في محافظة الشمال وقدره 0.40 في المئة، ارتفاع في محافظة البقاع وقدره 1.26 في المئة، ارتفاع في محافظة الجنوب وقدره 0.24 في المئة، ارتفاع في محافظة النبطية وقدره 0.32 في المئة.
مع العلم ان مؤشر اسعار الإستهلاك في لبنان لشهر آذار 2016 سجل انخفاضا وقدره 3.57 في المئة بالنسبة لشهر آذار 2015.
التحويلات
وبالنسبة الى تحويلات المغتربين فقد أورد التقرير الأسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني «موجز الهجرة والتطوير رقم ٢٦» الصادر عن البنك الدولي كشف فيه أنّ تحويلات المغتربين حول العالم قد بلغت ٥٨١٫٦ مليار د.أ. خلال العام ٢٠١٥، مع توقّعات أن تصل إلى ٦٠٣٫٢ مليارات د.أ. في العام ٢٠١٦ وأن تواصل ارتفاعها إلى ٦٢٦٫٤ مليار د.أ. مع نهاية العام ٢٠١٧ و ٦٥١٫٣ مليار د.أ. في العام ٢٠١٨. وقد استحوذت الدول الناشئة على حصّة الأسد (٧٤٫٢٠%) من تحويلات المغتربين العالميّة للعام ٢٠١٥.
بالتفاصيل، أشار التقرير إلى أنّ تحويلات المغتربين إلى الدول الناشئة قد بلغت ٤٣١٫٦ مليار د.أ. في العام ٢٠١٥، تمركزت غالبيتها في منطقة شرق آسيا والباسيفيك (١٢٧ مليار د.أ. « ٢٩٫٤٣ %») وجنوب آسيا (١١٧٫٩ مليار د.أ. «٢٧٫٣٢%»). كما توقّع التقرير بأن ترتفع التحويلات إلى الدول الناشئة إلى ٤٤٧٫٩ مليار د.أ. في العام ٢٠١٦ وإلى ٤٦٥٫٧ مليار د.أ. في العام ٢٠١٧ و ٤٨٤٫٧ مليار د.أ. في العام ٢٠١٨.
على صعيدٍ إقليمي، بلغت التحويلات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ٥٠٫٣ مليار د.أ. خلال العام ٢٠١٥ (مقارنة مع ٥٠٫٨ مليار د.أ. في العام ٢٠١٤)، مشكّلة حصّة ١١٫٦٥% من حجم التحويلات إلى الدول الناشئة و٨٫٦٥% من حجم تحويلات المغتربين العالميّة في العام ٢٠١٥. وقد توقّع التقرير أن ترتفع تحويلات المغتربين إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى ٥١٫٦ مليار د.أ. في العام ٢٠١٦ لتصل من ثمّ إلى ٥٣٫٠ مليار د.أ. في نهاية العام ٢٠١٧ و٥٤٫٥ مليار د.أ. في العام ٢٠١٨.
على صعيدٍ محلّي، قدّر تقرير البنك الدولي حجم تحويلات المغتربين إلى لبنان بـ٧٫٢ مليارات د.أ. في العام ٢٠١٥ ليحلّ بذلك في المركز الثاني إقليميّاً من حيث حجم التحويلات الوافدة، مسبوقاً من مصر (١٩٫٧ مليار د.أ.) ومتفوّقاً على المغرب (٦٫٤ مليارات د.أ.) والأردن (٣٫٨ مليارات د.أ.) على سبيل المثال لا الحصر. وقد تبوّأ لبنان أيضاً المركز الثاني على صعيد المنطقة من حيث نسبة تحويلات المغتربين من الناتج المحلّي الإجمالي للعام ٢٠١٤، والتي بلغت ١٦٫٢٠%، مسبوقاً من فلسطين (١٧٫١٠%) ومتفوّقاً على كلٍّ من الأردن (١٠٫٤٠%) واليمن (٩٫٣٠٪) ومصر (٦٫٨٠%) من بلدان المنطقة، كما مبيّن أدناه.
إحتياطات المركزي
ولجهة احتياطات مصرف لبنان تظهر ميزانيّة مصرف لبنان تراجعاً بقيمة ٢٨٣٫٨٨ مليون د.أ. في الموجودات بالعملة الأجنبيّة خلال النصف الأوّل من شهر نيسان ٢٠١٦ إلى ٣٦٫٣١ مليار د.أ.، مقابل ٣٦٫٥٩ مليار د.أ. في نهاية شهر آذار. في السياق نفسه، تبيّن ميزانيّة مصرف لبنان تراجعاً في قيمة احتياطات لبنان من الذهب بـ٣٤٫١٢ مليون د.أ. خلال النصف الأوّل من نيسان إلى ١١٫٣٥ مليار د.أ. في ظلّ تحسّن سعر صرف الدولار الأميركي وأداء الأسواق الماليّة العالميّة، الأمر الذي أضعف الطلب على الذهب وأدّى إلى تسجيل أوّل تراجع أسبوعيّ له منذ ثلاثة أسابيع.
أمّا على صعيد سنوي، فقد تراجعت الإحتياطات بالعملة الأجنبيّة لدى مصرف لبنان بنسبة ٥٫٠٦% مقارنةً بالمستوى الذي كانت عليه في منتصف شهر نيسان من العام السابق، والبالغ حينها ٣٨٫٢٤ مليار د.أ. في المقابل، زادت قيمة احتياطات الذهب لدى مصرف لبنان بـ٠٫٣٦ مليار د.أ. (٣٫٢٣%) على أساس سنويّ، ليكون قد تقلّص بذلك إجمالي الاحتياطات (ذهب وعملة أجنبيّة) بـ١٫٥٧ مليار د.أ. إلى ٤٧٫٦٦ مليار د.أ. تشكّل الاحتياطات ٦٦٫٩٢% من الدين العامّ الإجمالي و٧٦٫٧٠% من صافي الدين العامّ، كما تغطّي ٤٢٧٫٧٨% من أصل الدين العامّ القصير الأجل الذي يستحقّ خلال العام ٢٠١٦ وأكثر من ١٢٢ شهراً من خدمة الدين.
وقد ارتفعت موجودات مصرف لبنان بـ٠٫١٥ مليار د.أ. خلال النصف الأوّل من نيسان من العام الحالي إلى ٩٤٫٧٣ مليار د.أ.، وذلك إثر تحسّن قيمة محفظة الأوراق الماليّة بنسبة ١٫٩٦% إلى ٢٠٫٠٩ مليار د.أ. والزيادة في قيمة الموجودات الأخرى بنسبة ٠٫١٤% إلى ٢١٫٣٩ مليار د.أ.، بالإضافة إلى الزيادة بنسبة ٠٫٩٢% في محفظة التسليفات إلى القطاع المالي اللبناني إلى ٥٫٣٨ مليارات د.أ.، الأمر الذي طغى على التراجع بنسبة ٠٫٦٦ % في إجمالي الاحتياطات إلى ٤٧٫٦٦ مليار د.أ.
وفي هذا الإطار، انخفضت حصة الاحتياطات لدى مصرف لبنان الى 50.31٪ من مجموع ميزانية هذا الأخير كما في منتصف شهر نيسان من العام ٢٠١٦، من 50.97٪ في نهاية الفصل الاول من العام نفسه و55.36٪ في منتصف شهر نيسان من العام الماضي.
