كتب رضوان عقيل في صحيفة “النهار”:
فيما تنشغل القوى السياسية بالانتخابات البلدية ولا سيما في المناطق المسيحية الساخنة مع تأكيد الجميع ان لا تأجيل لها ولا قدرة لأي فريق على اعلان هذا الامر حتى لو كان في الاصل لا يريد تجرع هذه الكأس، تتجه الانظار الى الكباش المفتوح بين الرئيس نبيه بري والمعارضين لانعقاد جلسة تشريعية مهما كانت ضرورة المشاريع الحيوية قبل بت مصير قانون الانتخاب المعلق على خشبة الكتل النيابية ومن دون ان تتوصل الى قانون تجري على اساسه الانتخابات المقبلة بدل قانون “الستين” الساري المفعول.
ويبدو ان تحالفا رباعيا يعمل على النزول الى البرلمان وعقد الجلسة التشريعية ويتمثل في: “أمل”،”حزب الله”، “تيار المستقبل” والتقدمي على غرار التحالف النيابي الذي ولد في العام 2005. وكان بري قد تلقى الاجوبة على المبادرة التي اطلقها على طاولة الحوار حيال التوجه الى التشريع ومن دون اغفال قانون الانتخاب. وينتظر اجوبة الافرقاء ليبني على الشيء مقتضاه ومن دون ان يتراجع عن دعوته. وسيضع هيئة مكتب المجلس عند انعقادها في كل هذه الامور تمهيدا لتحديد موعد للجلسة المنتظرة. ويردد بري ان كرة الجلسة الان موجودة في مرمى الكتل النيابية ويأمل ان يتلقى منها الاجوبة المشجعة والايجابية على ضوء ما تقدم في طرحه. ويشدد هنا على مسألة مصالح المواطنين وتسيير عمل الحكومة التي توافق على مشاريع تحتاج الى توقيعه ومناقشة النواب لتبصر النور وتأخذ طريقها الى التنفيذ.
ويكرر لازمة “لا تحرجوني فتخرجوني” واذا كانت الردود ايجابية فـ” اهلا وسهلا بها. واذا لم تكن هكذا فانني سأنصرف الى تحقيق ما يؤمن مصالح الناس، لان ثمة مشاريع شديدة الاهمية ولا بد من اقرارها”. وانه على التزامه ادراج مشاريع قوانين الانتخاب المطروحة على جدول الاعمال بالتنسيق مع هيئة المكتب والتصويت عليها في الهيئة العامة مع الاشارة الى تناول مسألة قرار تأكيد البرلمان عدم بت قانون الانتخاب قبل انتخاب رئيس الجمهورية وان التراجع عن هذا القرار يبقى ملك الهيئة العامة “وقد تلغيه او تبقي عليه”.
في المقابل لا تغيب الدعوة لعقد جلسة عن المناقشات اليومية عند الكتل النيابية المسيحية. ويردد نائب عوني ناشط من خلال مواكبته ان بري لن يخرق قواعد الميثاقية وهذا ما درج عليه طوال عمله النيابي وادارته لهذه المؤسسة وهو “رجل الميثاقية الاول” الذي يراعي التوازنات ولن يقدم على “ارتكاب هذه الخطيئة”.
في غضون ذلك يرى بري ان اشهر الشغور في رئاسة الجمهورية ستطول اكثر ولا سيما بعد اصطدامها بترشيحي العماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية. والواضح ان بري والرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط ضاقوا ذرعاً بالسياسيين المسيحيين ولا سيما بعد التقارب الذي تم بين الجنرال والدكتور سمير جعجع وتأليفهما هذه الثنائية التي ستظهر في الانتخابات البلدية والتي ستتمدد الى النيابية عند حصولها.
ومن هنا ليس من السهولة ان يقبل “الثنائي المسيحي” والكتائب في طبيعة الحال بالتشريع وانهم سيقفون في وجه “لرباعي التشريعي” الذي يعول على النواب المسيحيين من خارج نادي “الـ86 في المئة”. وامام هذا المشهد فإن الجميع وفي مقدمهم بري يدفعون بمواقفهم من التشريع الى الحد الاقصى الى نهاية أيار المقبل موعد انتهاء العقد العادي للمجلس مع ادراك الجميع ان لا قدرة للحكومة على طلب فتح دورة استثنائية على ابواب الاستحقاق البلدي التي سيتم في موعده بالتمام والكمال على قول بري الذي يستغرب ما يردد عن نية البعض في تأجيلها. وان جنبلاط او سواه لم يراجعه او يفاتحه في هذا الامر” ولا علم لي في هذا الموضوع الا عبر الاعلام”.
ويرد على المشككين: الانتخابات في موعدها لا تمديد للمجالس ولا الغاء للانتخابات حتى لو كان هناك من يفكر في تأجيلها”. ويرى ان ظروف هذا الاستحقاق تختلف عن الانتخابات النيابية عندما فاتحه “تيار المستقبل” بالتمديد للاخيرة ونزل عند رغبة الحريري. اما في البلديات فإنه لن يسمح ولن يقبل ولو في ادراج التمديد للبلديات على جدول اعمال اي جلسة.