كشف نقيب المعلمين في المدارس الخاصة نعمة محفوض لـ”المركزية” عن اجتماع سيعقد عصر السبت 23 نيسان، مع اتحاد المؤسسات التربوية الخاصة لانجاح الاضراب والاعتصام وان بقيت ادارات المؤسسات التربوية فاتحة ابوابها، لافتا الى ان المهم في الموضوع هو دعم الاساتذة لبعضهم البعض في مطالبهم المحقة.
وقال ” نعمل من اجل انجاح اضراب الثلثاء، الا ان بعض اطراف السلطة يتصرفون على اساس ان الاضراب سيكون لمجرد يوم وتنتهي الامور”.
واضاف “في خلال اجتماع هيئة التنسيق الاخير درسنا الخيارات التصعيدية، وذهبنا باتجاه ان في حال انعقدت الجلسة التشريعية تحت عنوان تشريع الضرورة ولم يكن بند السلسلة وغلاء المعيشة للمدارس الخاصة من ضمن جدول الاعمال، سنذهب نحو خيارات ستؤدي الى تحميل المعنيين مسؤولية ما يمكن ان نفعله، وهي خطوات ستكون كبيرة ولافتة”، معلنا ان من “ضمن الخطوات مقاطعة الانتخابات البلدية، ولا نخفي قولا ان هذا الخيار تم درسه، معلنا ان التفتيش عن حجة ما لارجاء الانتخابات البلدية لن تكون على حساب هيئة التنسيق النقابية”.
وتابع: “ثمة امور سيعلن عنها بعد يوم الثلثاء على ضوء اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب وما ستقرره بالنسبة للمواد التي سيتضمنها جدول اعمال جلسة تشريع الضرورة”، لافتا الى ان تضامن جميع مكونات هيئة التنسيق أدى الى الاجماع على الاضراب والاعتصام، وقال ان قرار الاضراب والاعتصام صادر عن نقابة المعملين بناء على قرارات الجمعيات العمومية، موضحا ان الادارات ستبقي ابوابها مفتوحة، كاشفا عن اتصالات جرت مع مسؤولي المدارس الخاصة لوضعهم في اجواء الاعتصام، لاننا نعتبر ان اقرار غلاء المعيشة هو مطلب اساتذة التعليم الخاص، كما ان المدارس المجانية الخاصة تتقاضى من الدولة المنح المدرسية بناء على الحد الادنى للاجور الذي لا يزال حسب القانون 500 الف ليرة لبنانية، بانتظار قوننته ليصبح 675 الف ليرة لبنانية.
واعلن عن اجتماع مسائي مع امين عام المدارس الكاثوليكية الاب بطرس عازار لوضعه في الاجواء مع اتحاد المؤسسات. وكانت رابطة التعليم الثانوي الرسمي، ورابطة اساتذة التعليم الاساسي الرسمي، ورابطة موظفي الادارة العامة ونقابة المعلمين في المدارس الخاصة والتعليم المهني والتقني اصدرت بيانات امس اعلنت فيها التزامها بالاضراب يوم الثلثاء المقبل، مطالبة بضرورة اقرار سلسلة الرتب والرواتب والانتهاء من هذا الملف الشائك منذ ما يقارب الخمس سنوات.
