ناشدت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الادارة العامة، النواب باقرار مشروع سلسلة الرتب والرواتب “التي تؤمن العدالة والمساواة بين مختلف قطاعات الوظيفة العامة”، وأكدت مشاركتها في اضراب الثلاثاء، وأصدرت بيانا جاء فيه: “عندما يصبح الفقر على ابواب العاملين في الادارة العامة وعندما يصبح راتب الاداري في اسفل سلم رواتب العاملين في القطاعين العام والخاص وعندما يصبح راتب المتقاعد بحدود الحد الادنى للاجور، ترى الهيئة الادارية للرابطة نفسها مضطرة لرفع الصوت عاليا والتذكير بأن العاملين في الادارة العامة موظفين واجراء، متعاقدين ومياومين وعمال الساعة والفاتورة هم عصب الدولة وعامودها الفقري،المؤتمنون على مصالح الدولة والمواطنين وحراس المرافق العامة وحماة الاموال العمومية، وانطلاقا من المسؤولية الملقاة على هؤلاء الموظفين والذين يشكلون حلقة الوصل بين مختلف قطاعات الوظيفية العامة بعد ان كانوا جسر التلاقي فصانوا الوطن ووحدته الوطنية”.
وأضافت: “ان الهيئة الادارية للرابطة تطالب النواب بتحمل مسؤولياتهم الوطنية والنزول الى المجلس النيابي واقرار مشروع سلسلة رتب ورواتب تؤمن العدالة والمساواة بين مختلف القطاعات الوظيفة العامة وفق ما اعطي للقضاة واساتذة الجامعة اللبنانية كحد ادنى، مع مراعاة خصوصية كل قطاع وبمفعول رجعي من 1/7/2012، كما انها تعيد التذكير بضرورة تفعيل دور اجهزة الرقابة، وملء الشواغر وفق الاصول الادارية واعطاء الافضلية لموظفي الادارة ورفع قيمة تقديمات تعاونية موظفي الدولة لتوازي باقي التقديمات في الصناديق والمجالس والمؤسسات”.
وختمت الهيئة داعية جميع العاملين موظفين ومتعاقدين اجراء ومياومين وعمال فاتورة وعمال الساعة الى “تلبية دعوة هيئة التنسيق النقابية للأضراب يوم الثلاثاء المقبل في 26 الحالي في جميع الوزارات والمحافظات والاقضية والبلديات والمؤسسات العامة، والمشاركة في الاعتصامات التي ستقام عند الحادية عشرة امام وزارة التربية للعاملين في بيروت وجبل لبنان، وامام السرايا في زحلة وبعلبك، صيدا والنبطية وطرابلس”، معلنة ان “خطوة الاضراب ما هي الا باكورة تحركات تصعيدية ستنفذها في حال استمرار هذا الاستهتار بقضايا ومصائر المواطنين
