“انتهت المواعيد لليوم”. لافتة علقت على باب فرع مصرفي في برلين، يتهافت عليه اللاجئون لفتح حسابات مصرفية في محطة أساسية لاندماجهم في ألمانيا، ولو أن بعض المصارف لا تزال ممتنعة عن المشاركة في العملية.
ويبدي الإيراني محمد (29 سنة) سروره لحصوله على موعد، وكان وصل منذ الصباح الباكر إلى باب فرع “صندوق الإدخار البرليني” المخصص للاجئين، حتى يضمن لنفسه موعداً.
وبعد مقابلة تستمر حوالى نصف ساعة، يغادر حاملاً معه رقم حساب وملفاً أحمر يشرح له في نص بثلاث لغات مرفقاً بصور كيفية سحب الأموال من أجهزة الصرف الآلي أو القيام بتحويل مصرفي.
ويقول إن ذلك سيجنبه الانتظار لساعات طويلة في مركز تسجيل اللاجئين، وسيكون من الممكن تحويل المساعدات الاجتماعية التي يحصل عليها مباشرة إلى حسابه الجديد.
وأمام تدفق أكثر من مليون لاجئ إلى ألمانيا العام الماضي، اختار “صندوق الإدخار البرليني” منذ أيلول (سبتمبر) 2015، تخصيص مكتبين لخدمة اللاجئين.
وأوضح مسؤول العملاء في المصرف أولاف شولتز، أن “هذا حل الكثير من المشكلات، فالموظفون فيهما أكثر اطلاعاً على الوثائق الصحيحة المطلوبة، وتم تحديد معايير استخدام الحسابات وأعدت كتيبات بالإنكليزية والعربية، وتم إبلاغ مراكز إيواء اللاجئين.”
ومع فتح أكثر من 16 ألف حساب حتى الآن، قال شولتز إن “اللاجئين الذين يسهل عليهم الحساب المصرفي الكثير من الأمور يشعرون بالسرور والامتنان.”
ويعمل السوري القادم من حلب أنس الباشا (24 سنة) مترجماً لدى المصرف، وهو يجيب على أسئلة طالبي اللجوء ويقوم بدور الوسيط مع الموظفين الخمسة في الوكالة شرق برلين.
ويقول الشاب الذي وصل إلى ألمانيا وحيداً في أيلول (سبتمبر) 2014، أنه يود “مساعدة” الوافدين الجدد على فهم كيفية عمل القطاع المصرفي الألماني.
ولا يزال الباشا الذي بات يتقن الألمانية يذكر الصعوبات التي واجهها لفتح حسابه، وقال: “حاولت في بادئ الأمر بالإنكليزية، ولم أفلح، ثم بالقليل الذي أعرفه بالألمانية، ولم أفلح أيضاً.” وامتلاك حساب مصرفي أمر أساسي للحصول على وظيفة أو امتلاك مسكن.
وقناعة منها بأن “الاندماج السريع غير ممكن” من دون الوصول إلى الخدمات المصرفية، عمدت “السلطة المالية الألمانية” إلى الحد من الوثائق المطلوبة لفتح حساب، ما مكن العديد من المهاجرين من القدوم من دون أوراق ثبوتية، وبات يكفي تقديم رسالة بسيطة موقعة من إدارة هجرة ألمانية، تتضمن عنواناً وعناصر ثبوتية وصورة.
ويساعد المصرف التعاوني “جي إل إس” اللاجئين على امتلاك حسابات، ما يشكل بنظره عنصراً له “أهمية أساسية حتى يتمكنوا من بناء حياتهم.”
في المقابل، يبدي “الاتحاد الألماني للمصارف” الذي يضم بعض الأسماء الكبرى مثل “دويتشه بنك” و”كومرتزبنك”، المزيد من التحفظ.
وقال المدير العام للاتحاد مايكل كيمر إنه “موضوع معقد لكل مصرف، لكن الأمر يزداد تعقيداً بعض الشيء بالنسبة للمصارف الدولية، التي تمارس نشاطاتها على سبيل المثال في الولايات المتحدة”، مشيراً إلى القوانين الصارمة حول التعريف عن العملاء ومخاطر تبييض الأموال أو تمويل الإرهاب.
وتأخذ صناديق الإدخار على المصارف الخاصة التذرع بهذه الحجج لتركها لتتدبر أمرها مع هذه الفئة الجديدة من الزبائن ذوي الحسابات البسيطة بصورة عامة. غير أن كيمر أبدى أملاً في أن “يشهد الوضع انفراجاً كبيراً” خلال بضعة أشهر، مع دخول قانون حيز التنفيذ يسمح بفتح “حساب لكل شخص”.
والقانون الذي وضع من أجل المشردين وأقر في شباط (فبراير)، يستند إلى توجيه أوروبي ويلزم أي مصرف بفتح حساب لأي شخص، أياً كانت موارده.
