علاء بشير
ترتفع كل يوم صرخات المزارعين في الضنية الذين لا يعانون فقط من كساد مواسمهم وانتاجهم، انما أيضاً من عدم القدرة على تصدير ما تبقى منها فضلا عن المنافسة القوية التي يتعرضون لها من المنتوجات الاجنبية خصوصا التفاح والاجاص التي تغرق السوق المحلية.
وعلى الرغم من هذه المعاناة الكبيرة، فان المزارعين يخشون استمرار تكدس منتوجاتهم لا سيما التفاح والاجاص في البرادات منذ سنوات. كما انه على الرغم من تراجع انتاج الفاكهة، الا ان التصريف تراجع ايضا كغيره من القطاعات، وهذا ما ينذر بأن تتجه هذه الزراعات نحو لفظ انفاسها الاخيرة بفعل الازمات المستمرة.
فبعد المشاكل التي تراكمت مع موسم الزراعة، لم يبادر المسؤولون باستثناء خطة الوزير اكرم شهيب لدعم الصادرات الزراعية عبر الهيئة العليا للاغاثة والتي لم تؤد الى نتائج مرضية فحلت الكارثة الكبرى بالمزارعين والتجار على السواء لأن تكلفة التصدير اكبر من قيمة الدعم الذي اقر.
ففي جرد مربين الضنية على سبيل المثال لا الحصر ما زالت الزراعات التي لم يتم تصريفها موجودة أمام أعين المزارعين.
فبالاضافة الى غياب التصريف فان المنافسة غير المتكافئة مع المنتجات الاجنبية التي تغزو السوق المحلية وباسعار تجعل المنتجات اللبنانية غير قادرة على المنافسة، فان التفاح والاجاص يعانيان مشاكل عديدة اهمها:
المنافسة الكبيرة في الاسواق الخارجية المقفلة امام المنتج اللبناني تقريبا بسبب عدم القدرة على المنافسة او بسبب الاضطرابات في الدول العربية التي كانت تشكل سوقا كبيرا للمنتجات اللبنانية. كذلك يعاني التفاح اللبناني والزراعة بشكل عام من غياب استراتيجية واضحة المعالم او خطة متكاملة سواء للانتاج او التصريف.
عدم قدرة التفاح اللبناني على دخول بعض الاسواق العالمية لا سيما الصنفين الاشهر لبنانيا وهما الغولدن والستاركن، وهذين الصنفان لم يعود بمقدورهما على المنافسة امام الاصناف الجديدة من التفاح، اضافة الى عدم التزام المزارع اللبناني بالمواصفات المطلوبة ما يحول دون دخول انتاجه الى بعض الاسواق التي تتشدد في الحفاظ على امنها الغذائي.
ارتفاع تكلفة التخزين في البرادات وعدم وجود برادات في القرى ما يضطر المزارع الى بيع منتوجاته باسعار متدنية كي لا يدفع مزيدا من التكاليف على النقل او التبريد.
غياب الدعم الرسمي للزراعة بشكل عام وأهمها عدم وجود مؤسسة تدعم التسليف الزراعي، واقتصار الامر على دعم المؤسسة العامة لتشجيع الاستثمارات في لبنان (ايدال) الذي يعود للتجار ولا يستفيد منه المزارع بشكل مباشر.
والمشكلة الابرز للمزارعين وبشكل خاص مزارعي التفاح هي عدم وجود تعاونيات تجمعهم وتدافع عن مصالحهم وقد يكون عمل وزراء الزراعة السابقين ساهم في عدم ايجاد هذه التعاونيات لأنهم تصرفوا بطريقة مناطقية وطائفية وجعلوا قبلة اهتمامهم الوزاري مناطق نفوذهم.
بالاضافة للمشاكل التي ذكرت، فان تفاح الضنية يصارع الموت منذ سنوات، وقد وصل الأمر ببعض المزارعين الى ترك انتاجهم يتساقط تحت الاشجار لانهم لم يجدوا من يشتريه، فيما فضل القسم الآخر من هؤلاء ترك موسمه على ان يبيعه باسعار متدنية لا تكفي لدفع التكاليف التي دفعها هؤلاء لمدة عام كامل.
وفي هذا الاطار، عبّر المزارع خالد قدور عن هذا الوضع بالقول «لا تقتصر خسائرنا على تدني الاسعار فقط وانما لم نجد من يشتري مواسمنا، فالاسواق المحلية ليست قادرة على استيعاب الكميات المنتجة والاسواق العربية مقفلة بسبب الازمة السورية ومنتجاتنا غير قادرة على منافسة المنتجات الاجنبية التي تفوقت علينا بفضل الدعم الذي يتلقاه المزارعون من دولهم«.
واشار الى أن سعر الصندوق التفاح يتراوح بين خمسة عشر الف ليرة وعشرين الفا، علما ان التكلفة الانتاج اكثر من ذلك بكثير».
ويقول المزارع احمد عثمان «ان المزارع في الضنية يقاوم باللحم الحي وهو غير قادر على الوقوف بوجه الضربات التي يتلقاها كل عام«. اضاف «صحيح ان منتجاتنا تعاني امام نوعية المنتجات الاجنبية في الاسواق العربية ولكن في ذلك ظلم كبير للمنتج اللبناني. ففي الضنية التي تنتج كميات كبيرة من التفاح، يوجد معظمه في مناطق جردية ترتفع اكثر من الف متر عن سطح البحر وهو من النوعية الجيدة وقد ادخل بعض المزارعين اصنافا جديدة يمكنها منافسة اهم المنتجات الغريبة كما ان طعمة التفاح اللبناني لا مثيل لها في العالم«. وشدد عثمان على ان «المطلوب اليوم تحرك فوري لتصريف الانتاج وايجاد اسواق جديدة للتعويض عن خسارتنا للاسواق العربية لا سيما ان الفاكهة مكدسة في البرادات منذ سنوات«.