جوزف فرح
مع بدء التطبيق الفعلي لقرار الكونغرس الاميركي ضد المصارف التي تتعامل مع حزب الله، ومع وضع 99 اسماً يتعاملون معه على لائحة العقوبات. ومع امكانية ان يزداد عدد الاسماء والشركات والمؤسسات لان حزب الله ليس حزباً سياسياً انما هو حالة يتفاعل مع البيئة التي تحتضنه فأن القطاع المصرفي اللبناني بدأ يستعد ويتخذ الاحتياطات اللازمة، وهذا ما سيؤدي بالطبع الى امكانية تراجع ودائعه التي وصلت الى 59،186 مليار دولار مع نهاية شباط الماضي.
وفي انتظار عودة وفد جمعية مصارف لبنان برئاسة رئيس الجمعية الدكتور جوزف طربيه من الزيارة التي قام بها الى الولايات المتحدة الاميركية حيث قابل المسؤولين الاميركيين وشارك في المؤتمر المصرفي العربي الاميركي الذي انعقد في نيويورك، وزيارة مساعد وزير الخزانة الاميركية لمكافحة الارهاب وتبييض الاموال دانيال كلايزز الى بيروت في اوائل الشهر المقبل لتوضيح الآلية المعتمدة، على الرغم من ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة كان قد اعلن ان على المصارف التقيد بمضمون القرار، فان المصارف تعيش حاليا حالة من القلق وعدم فهم كيفية تطبيق هذه الآلية بانتظار توضيحها من جمعية مصارف لبنان.
على اية حال فان حزب الله اعلن اكثر من مرة وعلى لسان امينه العام السيد حسن نصر الله ان الحزب لا يتعاطي مع القطاع المصرفي اللبناني ولا يدع فيه الاموال.
تظهر احصاءات النشرة الشهرية لجمعية المصارف زيادة في الميزانية المجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان بنسبة 32،0% (899 مليار ل.ل) خلال الشهرين الاولين من العام 2016 الى 278،281 مليار ل.ل (59،186 مليار د.أ) مع نهاية شهر شباط، مقابل 379،280 مليار ل.ل (99،185 مليار د.أ) في نهاية العام 2015. اما على صعيد سنوي، فقد ارتفعت موجودات القطاع المصرفي بنسبة 68،5% مقارنة بالمستوى الذي كانت عليه في نهاية شهر شباط 2015، والبالغ حينها 153،266 مليار ل.ل (55،176 مليار د.أ) وقد بقيت مستويات السيولة في القطاع المصرفي عالية بحيث زادت نسبة السيولة الاولية الى 41،87% من ودائع الزبائن، مقارنة مع 43،87% في الفترة نفسها من العام السابق.
اما لجهة المواد المالية، فقد انخفضت ودائع الزبائن (قطاع خاص وقطاع عام) في القطاع المصرفي اللبناني بنسبة 12،0% (281 مليار ل.ل) منذ بداية العام 2016 الى 308،233 مليار ل.ل (76،154 مليار د.أ) في نهاية شهر شباط، من 589،233 مليار ل.ل (95،154 مليار د.أ)في نهاية العام 2015. ويأتي هذا الانخفاض نتيجة تراجع ودائع القطاع الخاص المقيم بنسبة 01.0% (21 مليار ل.ل) الى 468،180 مليار ل.ل (71،119 مليار د.أ) توازيا مع انكماش ودائع القطاع الخاص غير المقيم بنسبة 49،0% (234 مليار ل.ل) الى 792،47 مليار ل.ل (70،31 مليار د.أ) وتقلص ودائع القطاع العام بنسبة 51،0% (26 مليار ل.ل) الى 048،5 مليار ل.ل (35،3 مليار د.أ) من منظار اخر، ارتفعت ودائع الزبائن المعنونة بالليرة اللبنانية بنسبة 35،0% (301 مليار ل.ل) منذ مطلع العام 2016 الى 640،85 مليار ل.ل (81،56 مليار د.أ) مع نهاية شهر شباط، في حين تراجعت الودائع المعنونة بالعملات الاجنبية بنسبة 45،0% (673 مليار ل.ل) الى 667،147 مليار ل.ل (95،97 مليار د.أ) في هذا السياق، انخفضت نسبة الدولرة في ودائع القطاع الخاص الى 69،64% كما في نهاية شهر شباط 2016، من 88،64% في نهاية العام 2015، و40،65% في نهاية شهر شباط 2015، على صعيد سنوي حققت محفظة الودائع نمواً بنسبة 58،4% من 084،223 مليار ل.ل (95،147 مليار د.أ) في نهاية شهر شباط 2015.
في سياق متصل، زادت تسليفات المصارف اللبنانية الى القطاع الخاص بنسبة 61،0% (502 مليار ل.ل) منذ بداية العام 2016 الى 245،82 مليار ل.ل (65،54 مليار د.أ)في نهاية شهر شباط، من 743،81 مليار ل.ل (22،54 مليار د.أ) في نهاية العام 2015، كذلك نمت التسليفات بنسبة 83،7 % على صعيد سنوي من 275،76 مليار ل.ل (60،50 مليار د.أ) في نهاية شهر شباط من العام 2015، وقد ارتفع بذلك معدل التسليفات الى القطاع الخاص من ودائع الزبائن الى 25،35% من 99،34% في نهاية العام 2015، و19،34% في شباط 2015. في التفاصيل، زادت نسبة التسليفات الى القطاع الخاص المعنونة بالليرة اللبنانية من مجموع الودائع المعنونة بالعملة الوطنية الى 23،24% في نهاية شهر شباط من العام الحالي، من 11،24% في نهاية شهر كانون الاول 2015و53،23% في نهاية شهر شباط 2015. كذلك ارتفع معدل التسليفات الى القطاع الخاص المعنونة بالعملات الاجنبية الى 64،41% من مجموع الودائع بالعملات الاجنبية، مقابل 24،41% في كانون الاول 2015، و20،40% في شباط 2015.
وقد وصلت حسابات رأس المال المجمعة العائدة للمصارف التجارية العاملة في لبنان الى 155،25 مليار ل.ل (69،16 مليار د.أ) مع نهاية شهر شباط 2016، مقابل 131،25 مليار ل.ل ((67،16 مليار د.أ) في نهاية العام 2015 و722،23 مليار ل.ل (74،15 مليار د.أ) في نهاية شهر شباط 2015. يعود ذلك بالاخص الى لجوء المصارف الي تعزيز رساميلها الخاصة لتبقى ملتزمة بمعايير لجنة بازل ومصرف لبنان المتعلقة بنسب كفاية رأس المال.